أكد مسؤول في البيت الأبيض أن مايكل فلين مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي استقال الليلة الماضية في خضم جدل محتدم بشأن اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب ترامب.
وتم تعيين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج- الذي كان كبير الموظفين في مجلس الأمن القومي- قائما بأعمال مستشار الأمن القومي.
وكانت العديد من الشكوك أثيرت حول مصير فلين، لا سيما بعد اعلان البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترمب "يجري تقييماً للوضع" بشأن المباحثات التي أجراها فلين مع السفير الروسي في واشنطن قبل انتهاء عهد باراك أوباما.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن "الرئيس يجري تقييماً للوضع" وإنه تحدث لهذه الغاية "مع نائب الرئيس (مايك) بنس وأشخاص عديدين آخرين بشأن ما يعتبره الموضوع الأهم على الإطلاق ألا وهو أمننا القومي".
وأتى تصريح سبايسر بعد ساعة فقط على تصريح مناقض له تماماً، أدلت به مستشارة الرئيس، كيلي-آن كونواي، أكدت خلاله أن فلين يتمتع بـ"الثقة المطلقة" لترمب، في تضاد يجسد الفوضى التي يعيشها البيت الأبيض بسبب هذه المسألة التي تتعلق بتغيير الجنرال المتقاعد لرواياته حول المحادثات التي أجراها مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك في كانون الأول/ديسمبر قبل أسابيع من تولي ترمب الرئاسة، وبينما كانت إدارة أوباما تستعد لمعاقبة موسكو على تدخلها في الانتخابات بفرض مزيد من العقوبات عليها.
وبعد الكشف عن الاتصال بين فلين وكيسلياك في كانون الثاني/يناير، نفى فلين أن يكون قد ناقش مع السفير مسألة العقوبات.
وفي 15 كانون الثاني/يناير، صرح نائب بنس في مقابلات تلفزيونية أن فلين أبلغه أنه لم يناقش العقوبات أثناء حديثه مع السفير الروسي. لكن صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" نقلتا عن مسؤولين حاليين وسابقين بارزين في الإدارة الأميركية أنه من خلال تنصت أجهزة الاستخبارات على محادثات فلين وكيسلياك تبين أن الجنرال المتقاعد نصح السفير الروسي بعدم إبداء أي رد فعل على العقوبات وأن إدارة ترمب ستتمكن من مراجعتها.
وبعد أن كان فلين نفى أن يكون قد ناقش مع السفير الروسي مسألة العقوبات، عاد وقال عبر متحدث باسمه إنه لا يذكر ما إذا كان قد ناقش هذه المسألة أم لا.
ودفعت هذه القضية بالعديد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى المطالبة بإقالة فلين بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترمب دفة السلطة.
