وأوضح حامد أن أزمة الأسعار مازالت مستمرة حتى الآن، ولم تشهد تراجعاً يوازي حجم الركود الذي شهده قطاع العقارات في مصر، وهو ما يرجع إلى أن أغلب العقارات والوحدات السكنية المعروضة في الوقت الحالي قامت الشركات ببنائها في وقت كانت فيه أسعار مواد البناء وخاصة الحديد تتزايد بشكل مرعب، حيث كان سعر طن الحديد قد وصل في وقت ما قبل الثورة المصرية إلى أكثر من 9 آلاف جنيه، لكن في الوضع الطبيعي كان سعره لا يتجاوز 4 آلاف جنيه على الأكثر.
وربما يواجه أصحاب العقارات التي أنشئت خلال العامين الماضيين مشاكل كبيرة، حيث قررت شركات الكهرباء وفق مصادر خاصة، إلغاء توصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة أو التي بنيت بطريقة عشوائية، وهو ما يهدد بتعثر أصحاب هذه العقارات.
وقال خالد حسين، وسيط عقاري، إن ثبات أسعار مواد البناء أثار شهية أصحاب العقارات خلال الفترات الأخيرة، وبالفعل بدأت بعض الشركات تستعيد نشاطها للاستفادة من انخفاض الأسعار لكن المشكلة التي ستواجه هذه العقارات هي توجه شركات الكهرباء لإيقاف توصيل التيار لهذه العقارات التي غالباً ما تكون مخالفة.
وأوضح حسين أن الطلب على الأراضي شهد تحركاً إيجابياً خلال الفترات الأخيرة، ولكن في المناطق والمدن الجديدة مثل شمال القاهرة أو جنوب منطقة حلوان على الطريق الدولي الجديد، خاصة وأن أسعار الأراضي في هذه المناطق متدنية ولكن المشكلة أن الطلب سوف ينمو على الوحدات السكنية في هذه المناطق ولكن بعد سنوات.
وأشار حسين إلى أن أسعار الوحدات السكنية الفاخرة هي الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في أسعارها وبنسب كبيرة تصل إلى 40% نظراً لتراجع الطلب على هذه الوحدات، ولكن أسعار الوحدات السكنية منخفضة التكاليف أو الخاصة بمحدودي الدخل لم تتراجع ولكنها على العكس زادت بنسب بسيطة خلال الفترات الماضية، حيث ارتفعت بما لا يتجاوز 10% على الأكثر، وهو ما يرجع إلى زيادة الطلب على هذا النوع من الوحدات.
-
- مباشر
