الفوائض الضخمة تساند الدول لرفع احتياطها الأجنبي

وتمخض عن زيادة حجم الصادرات بالقياس الى الواردات ان تزايد حجم الفائض في الميزان التجاري والذي يتوقع ان يصل الى 165 مليار دولار عام 2012 وهو ما يمثل نموا من 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع للمملكة هذا العام. كما يتوقع ان يناهز الفائض التجاري الكويتي 75 مليار دولار أو ما يزيد على 40 في المئة من الناتج المتوقع وينتظر ان تسجل قطر فائضا في الميزان التجاري يناهز 70 مليار دولار، والامارات حوالي 50 مليار دولار، كما يتوقع ان يسجل الميزان التجاري لكل من عمان والبحرين فائضا قدره 15 مليار و14 مليار دولار على التوالي، وستمكن هذه الفوائض دول المجلس من تحقيق زيادات في الاحتياطيات الأجنبية والتي تتوقع مؤسسة الخليج للاستثمار ان تناهز التريليون دولار مع نهاية العام الحالي. ومع استمرار تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي واستمرار المخاطر المنبثقة عن أزمة منطقة اليورو ازداد ادراك قادة الرأي في دول مجلس التعاون بأهمية المضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية الهادفة الى تعزيز وتيرة النمو والاسراع في خلق الوظائف التي تناسب العمالة الوطنية، الى جانب الادراك المتزايد لأهمية التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون بالعمل على وضع اتفاقية السوق المشتركة موضع التنفيذ الفعلي من ناحية والسعي نحو تحقيق تكامل الأسواق المالية الخليجية وتحقيق الادراج المتعدد للشركات الخليجية، فضلا عن تنسيق عمل المؤسسات المالية والاقتصادية المختصة وخلق شراكة حقيقية فيما بين القطاع العام والخاص.

ولعل أحدث الشواهد على ذلك هو اطلاق «سلسلة القرارات الكبيرة» في الكويت متمثلة في انشاء هيئة مستقلة لمشروع مدينة الحرير ومعالجة أزمة العقار باستثمار مقار للحكومة عبر مساحات من الأبراج المملوكة من القطاع الخاص، وتفعيل المحفظة الوطنية لاقتناص الفرص المجدية في السوق المالية وتفعيل آليات التمويل لاسيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل الحثيث على الاسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، كما أسست السعودية صندوقا لرأس المال الجريء بقيمة 500 مليون دولار يختص بالاستثمار في التقنيات الجديدة والواعدة. كما تنامى اهتمام دول المجلس بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على اعتبار أنها تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي ولتوظيف العمالة الوطنية، اذ تقدر أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس بنحو 9000 منشأة ويبلغ اجمالي الاستثمارات فيها نحو 4.9 مليارات دولار وتوظف ما يزيد على 350 ألف موظف.

ويتركز حوالي نصف عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الامارات بواقع 4400 مؤسسة تبلغ استثماراتها نحو 1.4 مليار دولار، تليها السعودية والتي تتواجد فيها نحو 2400 مؤسسة باستثمارات توازي 2.3 مليار دولار.