اتهام التأسيسية بترخيص زواج القاصرات وختان البنات

من جهته، أعرب عضو لجنة صياغة الدستور المحامي صبحي صالح لـ "العربية.نت" عن استيائه الشديد من الاتهامات التي وجهت إلى اللجنة وعدم مراعاتها حقوق الطفل، قائلا "هذا كلام فارغ وغير منطقي فهل من المعقول أن نكتب في الدستور مثلا ضرورة ختان الإناث أو البنت تتجوز امته والساعة كام وهل من المنطقي أن نقر عمل الأطفال ونسمح المساس بهم والاتجار فيهم هذا كلام لا يصدقه عقل ولا تقر به أي الشريعة الإسلامية ولا أي دين آخر ولا تقره الإنسانية".

وأشار صبحي إلى أن هذه المواد التي أثارها الإعلام وصنع منها جدلا كبيرا ناقشتنا فيها السيدات عضوات الجمعية التأسيسية وتساءلن عن سبب إخضاع باب الحقوق والحريات لأحكام الشريعة الإسلامية وعندما جاوبنا عليهن اقتنعن بالكلام وأغلق الحديث، أما ما يتفوهون بغير ذلك لا يفهمون بشكل صحيح معنى الشريعة، لأنها أسمى وأرقى من ذلك بكثير.

وأضاف صالح إذا طبقت الشريعة بكل ما فيها فسوف تكون الحصن والضمانة الدائمة لاستقرار الأسرة والحفاظ عليها من العابثين بها، وهذا بالطبع يشمل استقرار الأطفال وتوفير حياة مستقرة وهادئة إليهم.

وقال صالح: "لا مساس بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تتماشى مع شريعتنا وقيمنا، ولكننا بمنتهى الحزم نرفض البنود الشاذة التي لا يقبلها لا الدين الإسلامي ولا الدين المسيحي".