وكانت الزوجة طالبت المحكمة بأن تأمر بإعطائها 7 ملايين جنيه إسترليني (42 مليون ريال) من ثروة مطلَّقها.
وتمسك الزوج البالغ من العمر 48 عاماً بأنه ينبغي ألا يرغم على قبول الرضوخ لإجراءات محكمة أجنبية، وعرض على المحكمة استعداده لأن يهب مطلقته الشقة المذكورة التي تقدر بـ15 مليون ريال، وتعويضاً نقدياً يبلغ 1.5 مليون جنيه (9 ملايين ريال)، ويدفع لها نفقات إعاشة شهرية قدرها 10 آلاف جنيه (60 ألف ريال).
ورأت القاضية بارون أن مبلغ 4 ملايين جنيه ملائم أكثر، لكنها زادت مخصصات الإعاشة السنوية إلى 150 ألف جنيه، على أن تشمل تغطية كلفة ملابس الزوجة وحاجاتها التجميلية وأجور خادمتها وطاهيها وإعاشة قطتها.
وقدرت القاضية، بارون دخل الزوج السعودي بـ30 مليون ريال سنوياً، لكنها انتقدت مراوغته في الكشف عن مصادر دخله، واتهمته بأنه استخدم المال سلاحاً في المعركة ضد مطلقته.
وكان الزوجان السابقان اللذان ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أمس أنه لا تمكن تسميتهما لموانع قانونية، اقترنا في عام 1998، وعاشا حياة مفعمة بالرفاهية بحسب وثائق المحكمة. وكانت جدة مقر إقامتهما الرئيس، لكنهما كانا يملكان شقة فخمة في لندن، ومنزلاً فخماً على الساحل وُصف بأنه أشبه بفندق خمس نجوم.
