وفي جعبة القطاع النفطي مشاريع مليارية أخرى ستكون محط أنظار للمستثمرين، حيث يقول مازن السردي، نائب رئيس شركة نفط الكويت إن شركته تتوقع أنه مع ابريل القادم أي السنة المالية القادمة، لديها مجموعة من المشاريع الضخمة بقيمة من 9 إلى 10 مليارات دولار.
ورغم التفاؤل بمشاريع القطاع النفطي، الا ان تاريخ تعثر هذه المشاريع ترك علامات استفهام حول مدى قدرته على الوفاء بوعوده.
ويقول الخبير في اقتصادات الطاقة الدكتور مشعل السمحان: "إذا عدنا للوراء في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، هناك خسائر للثقة مع الشركات العالمية، مثلاً هناك خسائر مع شركة شل في الصين، وخسائر مع شركة داو في مشاريع كي-داو، وخسائر مع الشركات الكورية في مشاريع المصفاة الرابعة".
ولطالما عانى المستثمرون المحليون والأجانب من تعطل المشاريع أو تأخرها، حيث باتت فترة الانتظار غير محمولة ومكلفة لكثيرين من ناحية الوقت والجهد والمال، خصوصاً أن هناك فرصاً في المنطقة يمكن الانتقال لها بسهولة ونسب الإنجاز فيها أعلى وأسرع.
ويقول المدير التنفيذي لشركة دريك آند سكل توفيق أبوالسعود إن شركته التي تتخذ من دبي مقراً لها قدمت أوراقها للتأهل في مشروعين للبي او تي، وبعد سنة من تقديم الأوراق مازالت تنتظر الموافقة على المقاولين المؤهلين.
ويضيف: "إذا كانت العملية تستغرق سنة لمعرفة المؤهلين، فمن الممكن ان تستغرق المناقصة بين ٣ الى ٤ سنوات وهذا أمر لا تشهده أي دولة نفطية في المنطقة".
ومن خطة تنموية طموحة بـ100 مليار دولار طُرحت في فبراير عام 2010، مازالت السوق تنتظر أن تنعكس على الأعمال شبه الراكدة منذ بداية الازمة المالية.
ويقول د. الياس بخعازي، رئيس وحدة الابحاث في بنك الكويت الوطني، إنه بعد سنتين ونصف من إقرار خطة التنمية، بلغ الصرف بين 7 او 8 مليارات دولار وهو تقريباً ربع ما كان مخطط، والسبب لذلك أصبح معروفاً فهناك بيروقراطية ودورة مستندية طويلة ووقت لإنشاء وتأسيس مشاريع المشاركة بين القطاعين الخاص والعام اضافة الى المتطلبات التشريعية.
ولأن الصراعات السياسة كانت دائماً المبرر لتأخر المشاريع، فإن إحجام المعارضة عن خوض الانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل ربما لن يترك مجالاً لأي تبريرات سياسية.
ويرى الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية الدكتور عادل الوقيان أن الفترة المقبلة تتطلب تسريع الموافقات داخل الدوائر الحكومية وعدم تأخير متطلبات الخطة التنموية لبلوغ الاهداف المرسومة.
ويضيف الوقيان أن حجم الإنفاق تراجع في السنة الثانية لخطة التنمية مقارنة مع الاولى بسبب معوقات تشريعية.
-
- مباشر
