دقيقتان
للقراءة
وقالت الشرطة إن عمليات الإجهاض غير القانونية جرت بمعرفة مالكي المستشفى وجميع الأطباء الذين باشروا عمليات الإجهاض واشتركوا في عمليات البيع.
ولا تزال الشرطة تبحث عن مدير المستشفى الهارب.
وباعت العصابة مئات الأطفال لكن لم يتم ضبط سوى ثلاث حالات تلبس، وفقاً للمصدر الأمني.
ونقل المصدر الأمني عن ممرضة متهمة قولها إن المستشفى كان يخصص نشاطه لعمليات الإجهاض، وقد أقبل عليه الكثير من الفتيات نظراً لإجرائه العمليات مجاناً.
ويذكر أن التبني غير قانوني في مصر، ويلتف البعض على ذلك بشراء أطفال.
وحكم على زوجين أمريكيين في العام 2009 بالسجن لعامين بعد اتهامها بشراء طفل من دار للأيتام.
