وفي هذا الصدد، قال وزير التجارة والصناعة السعودية الدكتور توفيق الربيعة، إن القروض الصناعية تصل إلى 75% من قيمة الاستثمار الصناعي وهي متوفرة لمن يرغب بالاستثمار وتختلف أحجامها حسب الموقع.
وأضاف الوزير الربيعة أن هنالك أيضا إعفاءات جمركية على المواد الخام والآلات المستخدمة في الصناعة.
وكما يشير التقرير إلى أن 4 آلاف مصنع تتوزع على 16 مدينة، وجدت في المناطق الصناعية مكانا لها لممارسة أعمالها باستثمارات تقدر بـ250 مليار ريال من مستثمرين سعوديين، وآخرين من شركات عالمية وجدت في "مدن" فرصة لتواجدها في المنطقة.
وحول أهمية تأسيس الهيئة وإنجازاتها المتمثلة بزيادة عدد المدن الصناعية، ذكر صالح الرشيد، المدير العام المكلف لهيئة المدن الصناعية في حديثه لـ"العربية" أن عدد المدن كان 14 مدينة عام 2001، ثم ارتفع إلى 29 مدينة عام 2012، وتمتد على 111 مليون متر مربع، وإن خطة الشركة تمتد لخمس سنوات".
أما في صناعة السيارات، فقد ذكر التقرير أن هنالك توجها لتأسيس بنية جديدة في السعودية، حيث سيبدأ قريبا إنتاج السيارات المتوسطة والثقيلة في الدمام بعد شهر.
وفي هذا الصدد، أوضح تورا ناكاي - رئيس شركة "إيسوزو موتورز" السعودية بالقول "يسوزو طلبت من "مدن" بناء المصنع لها بمواصفات خاصة حتى تختصر الوقت لبدء الإنتاج".
وبحسب التقرير، فإن الوقت من ذهب، حيث توفر المدن الجديدة نموذجا آخر لجذب الشركات يحمل اسم "جاهز". وهناك ألف مصنع "جاهز" للعمل بات متوفرا في "مدن" لمن يرغب في استغلال الوقت.
ويشير التقرير إلى أنه بات أمراً طبيعياً رؤية مصانع أغذية، ودواء ومجمعات لمواد كيماوية وأخرى لمواد البناء وغيرها الكثير على الأراضي السعودية. مشاريع مختلفة ولكنها تحظى بدعم واحد ما زالت تحمل شعار "صُنع في السعودية، صنع في مدن".
-
- مباشر
