ونفى صحة ما قاله زويل حول صرفه على الجامعة 100 مليون جنيه منذ وضع يده على المباني، مذكراً أن الوضع القانوني لمدينة زويل لم يكن يسمح له بجمع التبرعات لأجل هذا المشروع.
وكشف حجازي أنه التقى مع الدكتور أحمد زويل واتفقا على أن الصراع ليس بين جامعة النيل والدكتور زويل، مؤكداً أن جامعة النيل ترحب بوجود مدينة زويل العلمية. وأشار إلى أن "الأراضي متوفرة ويمكن أن يقيم الدكتور زويل المدينة العلمية في الأرض المجاورة لجامعة النيل وتوسعها كيفما يشاء".
وأشاد بكل القائمين على جامعة النيل الذين نجحوا في الاستمرار بتدريس الطلبة في القرية الذكية حتى لا يتوقف الطلاب عن تحصيل العلم، رغم مشاكل الجامعة الإدارية والقضائية. وأكد أن توسع الجامعة في قبول طلاب جدد بصورة أكبر سيتم بعد استقرار أوضاع الجامعة.
من جانبه قال الدكتور محمد غنيم، عضو مجلس أمناء مدينة زويل، إنه يقبل حكم القضاء "بصدر رحب ونتمنى لجامعة النيل التوفيق والمساهمة العلمية البحثية". وشرح أن وزارة عصام شرف أصدرت قرارا بإعادة تخصيص المدينة لزويل والمجلس العسكري صادق على القرار، مضيفاً أنه قد يكون الشكل القانوني للقرار غير مكتمل ولكن أساسه حقيقي.
وقال غنيم في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصري" إنه كان يمكن حل الأزمة "في دقائق ولكن المسؤولين عن جامعة النيل فضلوا الاستمرار في القضية"، مشيراً إلى أن الحكم سيعطل مشروع النهضة الحقيقي وهو مشروع مدينة زويل.
وكشف أن جامعة زويل كان لها تجهيزات قيمتها حوالي 150 مليون جنيه ولا يدري ما سيكون وضعها حالياً، مضيفاً أن 24 عالما مختصا قدموا من الولايات المتحدة خصيصا للعمل في مدينة زويل.
