وزير يدعو الشركات الإيطالية للاستثمار في فلسطين

وقال ناجي إن الحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير وتنمية القطاع الخاص الذي يعتبر محرك التنمية، من أجل توفير البيئة اللازمة لتعزيز المبادرات الريادية، وتطوير دور القطاع الخاص، وتعزيز استثماراته ومساهمته في استراتيجية تنمية القدرة على الصمود وتمكين شعبنا من الثبات على أرضه وحمايتها على الرغم من التحديات الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الوزير إيطاليا والمجتمع الدولي إلى حظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية أسوة بالخطوات التي قامت بها بريطانيا والنرويج ودول أمريكا اللاتينية، وجنوب إفريقيا، وغيرها من الدول التي قررت فرض قيود ومنع دخول بضائع المستوطنات لأسواقها، إضافة إلى الوقوف بحزم وشدة تجاه السياسة الإسرائيلية الاستيطانية والتوسعية في القدس الشرقية والأرض الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وشدد ناجي على أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية اقتصادية مستدامة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من ذلك تواصل الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الظروف الصعبة، مؤكداً أن بعض الشركات الفلسطينية تمكنت من التغلب على جميع أشكال العوائق والتحديات وشكلت قصص نجاح رائدة ونموذجاً يحتذى في عملية التنمية.

وأشار إلى أهمية هذا الملتقى الذي يجمع عدداً من المسؤولين وشركات ورجال أعمال من القطاع الخاص المختارة من كلا البلدين، في فتح فرص جديدة للاستثمار والتجارة، والتعاون المشترك، إضافة إلى إقامة علاقات تجارية ثنائية ناجحة، وهي قائمة فعلياً بين بعض الشركات الإيطالية والفلسطينية، مرحباً بعقد اجتماع مماثل في فلسطين الأرض المقدسة.

وعبر الوزير عن امتنانه لإيطاليا حكومة وشعباً للدعم المعنوي والمادي المقدم إلى الحكومة والشعب الفلسطيني، آملاً أن تتكلل الجهود المبذولة اليوم بإنشاء لجنة توجيهية مشتركة تتألف من القطاعين العام والخاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وقدم الدكتور جواد ناجي عرضاً موجزاً عن الاقتصاد الفلسطيني، بيّن فيه المؤشرات الرئيسية في الربع الثاني من عام 2012، و المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، والتجارة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، والصادرات الإيطالية إلى فلسطين حسب المنتج وبالعكس، وقطاع الصناعة التحويلية الفلسطينية، والإسكان الفلسطيني، وقطاع البناء، والقطاع الخاص.