رسوم العمالة تهدد شركات المقاولات بالتعثر والخسائر

وفي لقاء مع قناة "العربية"، قال عبدالله بن إبراهيم المهوس، رئيس الغرفة التجارية في القصيم، "إن وزارة التجارة لديها تجربة مع السلع المدعومة حيث كثيراً ما نتفاجأ بارتفاع أسعارها، فكيف سيكون الحال بالنسبة للمنتجات الخاصة بالشركات، مشيراً إلى أن 70% من الاعمال في السعودية حالياً هي إنشاءات سواء حكومي أو خاص، مؤكداً أنه لا محالة سيتم زيادة الرسوم التي أضافتها وزارة العمل على الأسعار الحالية، لأننا جربنا التجار وجشعهم، وأنهم يستغلون أي فرصة لرفع الأسعار".

حجم الشركات التي ستتأثر بالقرار، قال المهوس، "إن الشركات المتضررة تصل إلى 100% باستثناء شركتي "الكهرباء" و"الاتصالات" فقط، وغير ذلك يزيد عدد الأجانب عن السعوديين، مشيرا إلى أن الكثير من المهن وخاصة في قطاع البناء والمقاولات، لا يمكن ان يعمل فيها المواطن السعودي، وكذلك المشروعات الكبيرة في المناطق النائية، بالإضافة إلى أن أجور العمالة في هذه القطاعات ومهما قمنا بزيادتها لن تكون مرضية أو مقبولة من جانب السعوديين في ظل ارتفاع مستوى المعيشة ولا يمكن لعامل أو مساعد فني أن يوفر طلبات الحياة".