كما أوضح المحامي والمستشار القانوني، عبدالعزيز الزامل، أن الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بدون رضاه فهي في حكم الناشز، وللزوج أن يتقدم للمحكمة العامة بدعوى طلب انقياد الزوجة لبيت الطاعة، وبعد المرافعة والمدافعة وصدور الحكم، تقوم جهات التنفيذ بطلب الزوجة لتنفيذ الحكم الصادر ضدها، وفي حال رفضِها الانقياد، تعمل على كتابة إقرار بذلك ولا تُجبر على التنفيذ، ومن ثم تحال المعاملة للقاضي لتتحول إلى قضية خُلع، علماً بأن نظام التنفيذ الجديد استثنى تنفيذ هذه الحالة عن طريق القوة الجبرية، حيث نصت المادة 75 على "ألا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً"، وأما ما يترتب على عدم انقيادها لبيت الزوجية فهو سقوط النفقة والسكن وغيره.
وفي ذات السياق اوضح الاختصاصي النفسي، فيصل العجيان لصحيفة "الشرق" أن إعادة الزوجة إلى بيت زوجها بالقوة الجبرية أو بأمر قضائي يتنافى مع الهدف الأساس من الزواج وهو المودة والمحبة، ما يجعلها مخيّرة بين أمرين، إما إجبار نفسها على التكيف مع الأنظمة والعودة.
مضيفا بأن نظرة المجتمع اختلفت بالنسبة للمرأة الناشز، وأصبح يتعاطف معها، كون الأمر عائدا إلى نفسية المرأة.
يذكر أن هناك 785 حالة اعادة الزوجة في الشرقية، و673 في الرياض، و596 في جدة.
