صفقة أسلحة روسية مشبوهة تثير جدلا في حكومة المالكي

ونقلت صحف عراقية في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن "مصدرا في رئاسة الجمهورية أبلغ رئيس الوزراء نوري المالكي، قبل أن يسافر الى روسيا، أن عبد العزيز البدري، وهو ضابط كبير ويعمل مستشارا في رئاسة الجمهورية، وعلي الدباغ ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي نسقوا مع الجانب الروسي لكي يستلموا عمولة من هذه الصفقة لتمريرها".

وكان الدباغ أصدر بياناً قال فيه "أنا أول من نبه رئيس الوزراء نوري المالكي الى احتمال وجود شبهات فساد بصفقة السلاح مع روسيا، وورد اسمي وبصورة ملفتة لأنظار المراقبين والإعلاميين في موضوع السلاح الروسي ظلماً بطريقة ضخٍ إعلامي منظم ومقصود من قبل أشخاص نذروا جهدهم لممارسة تسقيط سياسي وتلويث لسمعة الآخرين".

وعقب بيانه جاء رد "المالكي" عليه نافياً أن يكون "الدباغ" قد أخبره بوجود ما وصفه بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي.

وقال بيان على موقع المالكي "إن رئيس الوزراء نفى أيضاً في معرض إجابته عن سؤال في نافذة التواصل مع الإعلاميين أن يكون كلف الدباغ بأية مهمة حول هذا الأمر".

يجدر ذكره أن مجلس النواب العراقي شكل لجنة للتحقيق بشراكة ثلاث لجان برلمانية هي، النزاهة، والأمن والدفاع، القانونية، للوقوف على حقائق الصفقة وكشف ملابساتها في القريب العاجل، والوصول إلى النتائج.