لكن سرعان ما شعر بخيبة أمل، فقد أودع في زنزانة طولها 2.5 متر وعرضها متران مع غطاء خشن وفرشة وسترة لمنع أي محاولة انتحار. وقال: "لم يكن الضوء الطبيعي يدخل" إلى الزنزانة. وتحدث عن السقف المنخفض والسرير المعدني والمرحاض الذي كان "أول شيء يراه صباحا". وبما أنه أخضع "لمراقبة قصوى لمنعه من الانتحار" كان الجندي "يراقب كل خمس دقائق" ولم يكن يحق له أن يمضي "أكثر من عشرين دقيقة في الشمس يوميا"، وانتزعت منه نظارات القراءة.
وقال: "كنت ألجأ إلى الصراخ لأقول: إن المعتقل مانينغ يحتاج إلى محارم حمام". وتحدث عن "شعوره الكبير بالإحباط» "عندما حاول عبثا إقناع المسؤولين العسكريين بإعفائه من نظام المراقبة القصوى المخصص للمعتقلين الذين قد ينتحرون، والذي قال الأطباء النفسانيون إنه غير مبرر. وقد أُجبر على خلع ملابسه الداخلية كل ليلة بعدما قال على سبيل المزاح إنه يمكن أن ينتحر بسروال داخلي. وأضاف: "كنت أحاول البقاء نشيطا بكل الوسائل لتجنب عودتي إلى الثقب الأسود الذي عشته في الكويت"، موضحا أن "المرآة كانت أكثر الأشياء تسلية في الغرفة". وتذكر كيف كان يقوم بإيماءات ورقصات أمامها في زنزانته.
وبعد تسعة أشهر، نقل مانينغ إلى السجن العسكري في فورت ليفنوورث في كنساس، حيث حظي بشروط اعتقال أفضل. وكان مقررا أن يجري استجوابه مجددا أمس.
من جهة أخرى، قبلت القاضية العسكرية دينيز ليند الخميس اقتراح مانينغ أن يعترف بثماني تهم موجهة إليه من أصل 22. وكان مانينغ اقترح الاعتراف بالذنب في عدة جنح متهم بارتكابها، لكن ليس في التهم الرئيسية الموجهة إليه، حسبما أفادت هيئة الدفاع عنه. وقالت ليند إنها "قبلت بالاعتراف بثمان من التهم. وهذه التهم لجنح يعاقب عليها القانون بالسجن 16 عاما في المجموعة، أي سنتين لكل جنحة. وقد أعاد محامي الدفاع صياغة هذه التهم لتخفيف العقوبة التي ستفرض على مانينغ. ولا يعني قرار القاضية أن اقتراح مانينغ قبل بشكل نهائي، لأن القرار الأخير عائد إلى السلطة العسكرية العليا.
