وجدير بالذكر أيضاً أن سبب اشتباه المدعي العام في ضلوع الطالب زياد في قضية القتل هو ما أخبر به القاتل سنجلرتيري أثناء التحقيق من أن زياد عابد قام بتحريضه على القتل مقابل مبلغ مادي سيقوم بدفعه له بعد انتهائه من هذا العمل، لكن التحقيق لم يثبت أياً من هذه الأقوال التي تقدم بها القاتل سنجلتيري.
فقد يقوم المتهم أحياناً بمحاولة توريط أبرياء آخرين معه في التهمة حتى يتم تخفيف العقوبة عليه عنه.
وفي سياق متصل، أخبرت زوجة المتهم الرئيسي سنجلتيري أثناء التحقيقات بأن زوجها كان يمارس الكذب معها باستمرار، وأحياناً يقوم بالكذب من دون مبرر.
وأبدى المدعي العام في جلسات الاستماع في الشهرين الماضيين عدم موافقته على إطلاق سراح الطالب زياد عابد بكفالة مالية قدرها مليون دولار أمريكي بسبب تعليق التأشيرة الدراسية للطالب، وذلك بعد أن انقطع عن الدراسة، ولهذا السبب بقي زياد محجوزاً حتى يتم تفعيل تأشيرته الدراسية مرة أخرى.
وقد قام محاميا الطالب زياد بتقديم شرح لدائرة الهجرة عن سبب انقطاع الطالب عن مقاعد الدراسة والتي كانت خارجة عن إرادته، مع إظهار رغبته في العودة إلى الدراسة بعد أن قام والده بتسجيله في مواد الفصل الدراسي القادم لعام 2013.
ولاحقاً قام المدعي العام بإبداء موافقته على مبدأ الكفالة لأول مرة في جلسة المحكمة ليوم الاثنين الماضي، وطلب رفع الكفالة المالية لمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.
وأثناء جلسة الجمعة الماضية قضت رئيسة المحكمة القاضية جاكلين كوك بالموافقة على قبول طلب المحاميين بإطلاق سراح موكلهما الطالب زياد عابد، كما أنها استجابت لطلب المدعي العام برفع مبلغ قيمة الكفالة المالية، ولكن ليس إلى الحد الذي اقترح في الجلسة السابقة.
ومن ناحية أخرى، أبدى والد الطالب السعودي زياد عابد فرحته ورضاه عن قرار قبول إطلاق سراح ابنه الذي قضى قرابة ثلاثة أشهر في الحجز على ذمة التحقيق.
وأخبرت القاضية بأن طريقة تقديم الكفالة يجب أن تكون عبر طرف ثالث يكون وسيطاً بين المحكمة والطالب المحجوز، ويكون مسؤولاً عن تقديم مبلغ مليوني دولار أمريكي كشرط جزائي في حال عدم حضور الطالب لجلسات المحكمة القادمة لإتمام إجراءات التحقيق في هذه القضية.
كما وضعت بعض الشروط على الطالب ومنها أن لا يقيم ولو بشكل مؤقت في مقاطعة جونسون، واشترطت القاضية على الطالب زياد أن لا يدخل مقاطعة جونسون ولا يحضر جلسات المحاكمة القادمة إلا بمرافقة أحد المحامين على الأقل.
وطُلب من زياد عابد عدم التواصل مع الشهود وعائلة المتهم أو مع عائلة المجني عليه، مع الخضوع للمراقبة الدائمة عبر جهاز تتبع يكون مصاحباً له بشكل دائم للتأكد من التزامه بالشروط التي طُلبت منه.
يُذكر أن النظام القضائي في الولايات المتحدة يأمر بحجز الشخص المشتبه به حتى يتم التأكد من خلو ملفات التحقيق من أي شبة أو تهمة حوله للضلوع في القضية.
وفي حالة الطالب زياد تم التأكد من خلوّ ملفات التحقيق من أي دليل ضده، وتبين أن السبب الرئيسي في تأخر إطلاق سراحه هو طول إجراءات دائرة الهجرة الأمريكية الممثلة في تقديم طلب إعادة تفعيل التأشيرة الدراسية.
وأشاد والد الطالب بالقضاء الأمريكي حينما قام بواجبه للتأكد من براءة ابنه زياد حين تم احتجازه على ذمة التحقيق، ونفى والد الطالب ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول هذا الخبر من أن التعامل مع قضية ابنه تم على أساس عنصري عرقي أو ديني، مما تسبب في احتجازه طوال هذه المدة.
وقال والد الطالب زياد إنه لو كانت تهمة الاشتباه هذه موجهة لمواطن أمريكي لبقي قيد الحجز بنفس المدة.
كما قامت قنصلية المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم الحسي والمعنوي لدعم قضية الطالب زياد عابد عبر تعيين المحامي جون ازقود للقيام بعملية الدفاع عن الطالب وعبر متابعة منسوبي قنصلية خادم الحرمين الشريفين في هيوستن بشكل دائم، من خلال التواصل مباشرة مع والد الطالب لمتابعة سير عملية المحاكمة والاطمئنان على سلامة رعايا خادم الحرمين الشريفين في الخارج.
كما أنه سيتم قريباً الطلب من والد زياد عابد تقديم كفالة مالية للوسيط الذي اقترحته القاضية كوك، حتى يتم الانتهاء من إجراءات إطلاق سراح الطالب زياد في الجلسات القادمة.
