وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، "ثمة توقعات ببلوغ إجمالي عقود المشاريع المتعلقة بقطاع المياه والطاقة، بما في ذلك المياه الصحية، ما يقارب 800 مليار ريال خلال الـ20 عاما المقبلة، وهو ما يعطي مؤشرا لسعي الشركات الحكومية والمؤسسات العاملة في هذا المجال إلى الالتزام ببناء منظومة متكاملة لتقديم أفضل ما لديها".
وأفاد بوجود شركات كثيرة بإمكانها تقديم الخدمات الجيدة والمشاركة في النهضة التنموية بالمملكة، خاصة في ما يتعلق بقطاع المياه، ولا سيما أن كثيرا من الشركات العالمية أتت بثقلها وبكامل تخصصاتها للدخول إلى السوق السعودية، مؤكدا وجود تحالفات قوية مع تلك الشركات، التي من ضمنها سامسونغ الكورية وشنغهاي الصينية وألستون الفرنسية.
وتوقع الدكتور عبد الرحمن البراهيم، وجود عدة تحديات أمام تنفيذ مشروعات المياه والطاقة في السعودية، غير أنه أكد في الوقت نفسه تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بجودة عالية، والعمل بكفاءة والاستدامة المالية وتطوير الموارد البشرية، وذلك لتفادي عزل محطات التحلية عن الاقتصاد المحلي.
وفي ما يتعلق بإشكاليات البنى التحتية في قطاع المياه والطاقة بالمملكة، علق محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قائلا: "يعد قطاع الماء متشعبا وليس محصورا في مؤسسة واحدة، مما يعني أن استراتيجية المؤسسة لا بد أن تكون ضمن استراتيجية أكبر، وهي نقطة مهمة نحرص عليها بالتعاون مع جهات مختلفة".
واعتبر الدكتور عبد الرحمن البراهيم، التحدي المالي من أقل تلك التحديات التي قد تواجه الجهات المعنية أثناء تنفيذ مشاريعها المختصة بقطاع المياه والطاقة، مضيفا: أن الدولة التزمت بضخ المبالغ المالية لتذليل أي معوقات متعلقة بالجانب المادي.
جاء ذلك على هامش ثاني أيام المنتدى السعودي الثامن للمياه والطاقة الذي انطلقت أعماله يوم أول من أمس في فندق هيلتون جدة التي يختتمها مساء اليوم، وذلك بدعم مجموعة من الهيئات السعودية، منها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وشركة الماء والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
-
- مباشر
