وقال إن جماعات الإرهاب السياسي وليس الإسلام السياسي هي التي تنفذ أعمالها في الشارع، مشدداً على أن المحاضر التي يتم تحريرها ضد الرئيس مرسي وضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وما حدث في الوفد كلها لن يتم التحقيق فيها، لأن النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي ينفذ توجيهاته فقط.
وأضاف أن الشرطة تحتاج إلى تفعيل دولة القانون وإرادة سياسية من الرئيس الذي لا يرى حصار المحكمة الدستورية العليا، مشدداً على أن الرئيس يكبل وزير الداخلية ويمنعه من أداء عمله.
وأشار إلى أن العقل من المفروض أن يكون من النظام الحاكم الذي يجب أن يسعى لحل المشكلات بشكل عاقل، ولكن الدفع من الرئاسة يتجه نحو الاقتتال في الشارع، مؤكداً أن الاعتداء عليه دفعه إلى حماية نفسه بنفسه لأن دولة القانون غابت عن الدولة.
وأكد رفضه حصار الشيخ المحلاوي والذي تحول الأمر فيه من صراع سياسي بسبب ترويج الشيخ المحلاوي للتصويت بـ"نعم" إلى صدام عنيف، مشيراً إلى أنه تم تزوير نتيجة الاستفتاء في الاسكندرية التي أكتسحها حمدين صباحي، ثم أبو الفتوح وجاء فيها مرسي في مركز متأخر، ورغم هذا جاءت النتائج بـ"نعم" وهو دليل قاطع على التزوير في إرادة الأمة حالياً.
وأشاد بأداء السيدات في الاستفتاء الذي شهدت مصر فيه إقبالاً كبيراً، وهو أمر يحسب للمرأة التي يريدون التنكيل بها في الدستور الجديد.
وأكد أن نتيجة الاستفتاء لو ظهرت بنعم سيكون لجبهة الإنقاذ الوطني تحركات سلمية لأنهم ليسوا دعاة عنف، مشيراً إلى أن من حرق مقار الإخوان المسلمين هم أناس عاديون، وهي كانت رسالة كراهية للحاكم.
وطالب بتقديم من تورط في مسألة حرق المقار للمحاكمة، ولكن ليس بالرد بتحريك ميليشيات مسلحة والاعتداء على مقر الوفد وحصار المحكمة الدستورية والتيار الشعبي وغيرها من التحركات العنيفة.
ومن جانبها، أكدت عضو المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي أن العدوان على المحكمة الدستورية العليا مازال مستمراً والحصار مازال مستمراً، مشددة على أنه تم منع رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري من الدخول، وأن بعض أعضاء المحكمة دخل المحكمة خلسة وبحيل.
وأشارت في اتصال هاتفي مع البرنامج إلى أن ما حدث هي جريمة واضحة، ولها عقوبة في قانون العقوبات، وهو دليل على اختلال الأمر في الشارع ويد الأمن مغلولة، وهناك قوى خفية تمنعه من أداء دوره.
وأعربت عن حزنها أن تكون مصر بدون دولة قانون والتي تهوي بها إلى أدنى مستويات الدول بين العالم، مشيرة إلى صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا في الهند بإدانة ما يحدث في المحكمة الدستورية في مصر، وهي فضيحة عالمية.
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ لم يتعاملوا مع الحصار المستمر في أكثر من موقف، وآخرها الشيخ المحلاوي، بالإضافة إلى تحالفهم مع الفلول.
وأضاف في اتصال هاتفي مع برنامج "الحدث المصري" أن من ذكر عدم الخروج على الحاكم في ثورة 25 يناير/كانون الثاني ليسوا من علماء الدعوة السلفية، ولكنهم عدد محدود من شيوخ الدعوة السلفية، ولكن كان هناك عدد من قيادات الحركة السلفية في سجون حسنى مبارك.
وأشار إلى أن هناك فارقا كبيرا بين من يبرئ النظام السابق وبين من يقتل المصريين، وكان جانياً، وقام بقتل المصريين في السجون، مشدداً أنه يمكن أن يكون هناك من كان خائفاً من النظام السابق، وخرج بتصريح متخوفاً، ولكنه يختلف مع الجاني.
وأكد أنه ضد حصار المحكمة الدستورية وضد الاعتداء على مقر حزب الوفد، ولكنه أيضاً ضد الاعتداء على مقار الإخوان المسلمين في كل المحافظات المصرية وحصار الشيخ المحلاوي والاعتداء عليه.
وحذر من الكتلة الإسلامية المسلحة غير المنضبطة والتي سيكون لها رد قاسي في الشارع.
