وفي هذا الصدد، يقول وزير الإعلام الجزائري الأسبق، محي الدين عميمور لـ"العربية نت" إن "الشراكة بين الجزائر وفرنسا في القطاع الاقتصادي كانت علاقة استحلاب فقط. فرنسا كانت دوما تحلب من الجزائر أموالا دون أن تنال الجزائر فوائد حقيقية، والرابح الأكبر كان دوما الشركات الفرنسية".
ورغم أن ملف الاعتذار غير مدرج في قائمة الملفات التي سيبحثها الرئيسان، إلا أن وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، يقول إن هذا الملف هو "الغائب الحاضر"، إذ "لا يمكن تجاهله، وسيكون مطروحا"، على حد تعبير الوزير.
ويؤكّد وزير الإعلام في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، الدكتور محي الدين عميمور، على أن المطلب الجزائري بضرورة اعتذار فرنسا للجزائر عن قرن و32 سنة من الاستعمار والقتل والتعذيب والمسخ لا يزال قائما، ولن يسقط بالتقادم حتى لو بقي في الجزائر رجل واحد.
ويشدّد عميمور في حديثه للعربية نت، بقوله: "نحن لا نريد اعتذارا ذليلا كما قد يفهمه الفرنسيون.. نحن نريد اعتذار الرجال.. نريد مصالحة تاريخية واعتذارا على غرار ديغول مع أديناور ألمانيا، ولا نريد اعتذارا ومصالحة على شاكلة هتلر والجنرال بيتان".
ويواصل عميمور مستنكرا: "غير معقول أن تعترف فرنسا بالمجازر التي ارتكبها الأتراك في حق الأرمن، ولا تعترف بمجازرها في حق الجزائريين! لقد استعمرت فرنسا الجزائر ووجدت فيها 90 بالمائة متعلمين، وخرجت منها وقد خلفت وراءها 92 بالمائة من الأميين! لابد من فتح هذا الملف التاريخي على رحابته ومعالجته بما يليق به".
وقال وزير الإعلام الأسبق إنه "إذا ثبت للجزائريين أن فرنسا صادقة في الانفتاح على الجزائريين في كل الملفات بما لا يتعارض مع معطيات السيادة الوطنية، فإن الجزائريين سيبادرون بالمثل"، واسترسل "لكن الجزائريين لن يقبلوا أن تبقى العلاقة علاقة استحلاب على حساب التاريخ والشرف".
سياسيا، صعّد 14 حزبا جزائريا في البرلمان من خطابهم ضد زيارة هولاند للجزائر، وعبّر هؤلاء في بيان قبل أسبوع عن رفضهم لهذه الزيارة ووصفوها بـ"عديمة الجدوى".
ويتقدّم قائمة الأحزاب المعارضة للزيارة أحزاب التحالف الإسلامي الثلاث المسمى "تكتل الجزائر الخضراء"، الذين طالبوا هولاند بالاعتراف أولا بالجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي ضد الشعب الجزائري من 1830 إلى 1962 وتعويض الجزائريين عنها، قبل الحديث عن شراكة استراتيجية في كل المجالات.
وقال معارضو الزيارة في بيان "إن أي مسعى لتطوير العلاقات بين الجزائر وفرنسا إلى مستوى الصداقة يجب حتما أن يمر عبر بوابة الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم فرنسا ضد الإنسانية في الجزائر وكل علاقة أو اتفاقية توقع في هذا الإطار مع الطرف الجزائري هي في حكم الملغاة".
وخاطب أصحاب البيان الرئيس هولاند قائلين: "إن جرائم بلدكم في الجزائر لا يطالها النسيان ولا التقادم ولا يمكن القفز عليها وممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، ورغم ترحيبنا بضيوفنا عملا بقيمنا وأصالتنا، إلا أن زيارتكم لا معنى لها بدون التقديم لها بالاعتراف والاعتذار الرسمي على الأقل من طرفكم".
ومما طالب به هؤلاء رفض طرح ملف الحركى (هم خونة الثورة الجزائرية الذين عملوا لصالح فرنسا) نهائيا أو تعويضهم، مثلما تطالب بذلك فرنسا، حيث تقول فرنسا إن هؤلاء كانت لهم أملاك في الجزائر وإنهم تعرّضوا للقتل والذبح من جبهة التحرير الوطني، ووصف معارضو الزيارة طرح ملف كهذا بـ"العمل المستفِزّ".
