النائب العام المصري يتقدم بطلب للعدول عن استقالته

وفي شرحه لكواليس عدول النائب عن قراره بالاستقالة يؤكد المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" لـ"لعربية.نت" أنه كان على مرأى ومسمع من الجميع "أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله كان محاصراً لما يزيد عن 10 ساعات، وتم احتجازه ومنعه من مغادرة مكتبه إلا بعد تقديم استقالته والاستقالة في هذه الحالة تعد بالإكراه، ولا تعد سنداً قانونياً يعتد به، لأنها لم تصدر بإرادة حرة فتعتبر هي والعدم سواء".

وأضاف: "وبغض النظر عن ملابسات تقديم النائب العام استقالته، وأياً كانت الورقة التي أجبر على كتابتها بالاستقالة فإن قانون العاملين بالدولة يبيح للموظف العام سواء كان قاضياً أو نائباً عاماً أن يقدم استقالته ويبيح له التراجع عنها في غضون 72 ساعة من تاريخ تقديمها، وقد عدل النائب العام عن تقديمه الاستقالة في غضون 48 ساعة إذاً فموقفه القانوني سليم مئة بالمئة".

ونوه المستشار وليد شرابي في تصريحاته لـ"لعربية.نت" إلى أن الأزمة التي أثارها المستشار مصطفى خاطر، محامي عام نيابة شرق القاهرة، عقب قرار نقله إلى بني سويف ليس لها أساس، خاصة إذا علمنا أنه هو الذي حقق مع مساعدي وزير الداخلية الأسبق الستة المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة يناير، وبسببه حصل هؤلاء على البراءات، فما يحدث برمته الآن من ضغوط على النائب العام الجديد إنما لمصلحة النظام البائد وفلوله.