استقالة وزير الشؤون القانونية المصري احتجاجا على الحكومة

حزب الوسط يرفض استمرار هشام قنديل رئيسا للوزراء مع إجراء تعديلات

المصدر: العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

ومن جهته أكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن استقالة د.محمد محسوب، عضو اللجنة العليا لحزب الوسط، من منصبه كوزير للشؤون القانونية والمجالس النيابية جاءت بسبب رفض الحزب، تكليف الدكتور هشام قنديل، بإجراء التعديلات الوزارية مما يعني بقاءه كرئيس للحكومة في الفترة المقبلة.

وقال سلطان في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إن الفترة الراهنة لم تعد تحتمل عدم قيام رئيس الوزراء بمسؤولياته متسائلاً: أين كان قنديل خلال الأزمة التي عصفت بالبلاد؟

وأشار إلى أن رئيس الوزراء كان غائباً تماماً خلال حصار البعض لقصر الاتحادية، وكنت أتمنى أن يكون إلى جانب الرئيس "ليصمد معه أو يموت معه".

وسأل سلطان قنديل "هل أنت مع بناء مؤسسات دستورية أم أنك تهرب من ممارسة صلاحياتك"، وقال: كنت أتفهم ذلك في ظل النظام السابق لأن الوزراء كانوا عبارة عن سكرتارية للرئيس، أما اليوم فلرئيس الوزراء صلاحيات واختصاصات واسعة، حيث إن اختصاصات رئيس الجمهورية تقتصر حسب الدستور الجديد على الأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية.

أما رئيس الوزراء فمخول بالعمل على بناء وتسيير المرافق والأمور الداخلية، ولاحظ سلطان في تصريحاته أن قنديل غاب أيضاً عن جلسات الحوار الوطني ولم يشارك على الإطلاق فيها، وكنت أرجو أن يلتقي بالبرادعي وصباحي وموسي بدلاً من هذا الغياب.

الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

  • وضع القراءة
    100% حجم الخط