دقيقتان
للقراءة
أما حول الدستور الجديد الذي تم إقراره الشهر الماضي في استفتاء شعبي، فلفت إلى أن الكنيسة "تتحفظ على بعض المواد في الدستور، لأنها لا تتسق مع المواطنة".
وبين أن المادة الثانية، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، "تحظى بقبول مجتمعي منذ وضعها عام 1971، لكن وضع مادة مفسرة للشريعة جعلت "الدستور" يخاطب جزءاً في المجتمع دون الكل، ولذا انسحب ممثلو الكنائس من الجمعية التأسيسية" التي وضعت هذا الدستور.
وأشار إلى أنه يتطلع من المجلس التشريعي الحالي إلى إقرار قانوني دور العبادة، الذى يسهل عملية بناء وترميم الكنائس، والأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين.
