مصدر أمني أحمد جمال الدين رفض أخونة الوزارة فتمت إقالته

وأقام سمير صبري المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالإفصاح عن أسباب إطاحة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق.

واستندت الدعوى 18802 لسنة 67 قضائية، إلى تصريح خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، بأن جمال الدين ارتكب أخطاء جسيمة في حماية "الاتحادية"، وأن «مرسى» اتصل به ليؤدي دوره، فلم يرد لأربع ساعات متصلة، وعندما رد طلب تفويضاً موقعاً من الرئيس لاستخدام الذخيرة الحية، ما رفضه الرئيس، فضلاً عن موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم والشيخ المحلاوي 14 ساعة، واستنفار قوات الأمن لحماية حزب الوفد بعد الاعتداء عليه، في حين وقفت متفرجة عند الاعتداء على مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وما نشر من أن خلاف الوزير السابق مع حازم أبو إسماعيل والقبض على حارس الشاطر، وعناصر إخوانية بتهمة تعذيب المتظاهرين عند "الاتحادية" كانت وراء عقابه وإزاحته.

من جانبه، قال الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "إن ما تريده جماعة الإخوان المسلمين هو تكرار ما حدث في السودان وقطاع غزة، فهناك يكون أفراد الأمن تابعين لحزب المؤتمر السوداني أو حركة حماس"، قائلا: "الإصرار على ما تم في السودان وإيران سيؤدي لنتائج فادحة، ومستحيل تطبيقه في مصر".