الآثار تطلب رسمياً أرض الحزب الوطني المنحل بالتحرير

وأضاف أن الخرائط المساحية قبل عام 1954، ومنها خرائط عام 1911 والمعدلة عام1926، تؤكد بوضوح مخازن وورش المتحف المصري وكامل المنطقة الخدمية، وهي تشغل الجانب الغربي.

وفي عام 1954 اقتطعت حكمدارية القاهرة دون وجه حق هذه الأرض بالمبنى المقام عليها، وقد أصبحت مقراً للتنظيم السياسي الذي أنشأته ثورة يوليو 1952 وبمختلف مسمياته ومراحله، والتي كان آخرها مرحلة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل وبعض المجالس الأخرى.

وأشار إلى أنه في عام 1983، تم تسجيل مبنى المتحف كأثر، وبالتالي فإن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 1010 يخضع هذه الأرض وما عليها لسيطرة وزارة الآثار، ولا يجوز بأي حال التعامل عليها إلا عن طريق المتحف المصري.

وحذر الوزير من خطورة وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري، وهو ما ظهر في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، نتيجة احتراق المبنى وإمكانية انهياره في أي وقت، وهذا الأمر أكده المهندسون المختصون من الجيش ومحافظة القاهرة بأن حدوث أي هزة أرضية تعرض المبنى كله للانهيار، ما قد يؤدي إلى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله، حيث يضم المتحف ومخازنه المتحفيه أكثر من مئة ألف قطعة أثرية وفي مقدمتها مجموعة الملك الشهير "توت عنخ أمون".

وأوضح أنه لا يفصل المبنى عن المتحف سوى سور متهالك وحديقة لا يتجاوز عرضها 50 متراً، مما يشكل خطورة دائمة على المتحف بوضعه الحالي، كما أن استمرار ظهور هذه المباني بحالتها القائمة وتداول صورها على صفحات التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الإعلام، يعكس صورة لعدم الاستقرار في البلاد ويضر بالقطاع السياحي والاستثمار في مصر، ويقلل من مكانتها الثقافية في العالم.