وأكد التعديل المقترح للمادة 160، إعطاء المرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 15 يوماً.
وأعطى التعديل المقترح على المادة 160، الحق للمرأة العاملة المتوفى زوجها تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من الباقي من إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام - بعد وضع حملها.
وتضمن مقترح تعديل المادة 160: أنه وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه الفترة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
وكانت المستشارة القانونية، أسمى الغانم، قد انتقدت إجازة الموظفة المتوفى عنها زوجها، التي حددت في النظام المعمول به حالياً بـ15 يوماً فقط، حيث أوضحت أن عدة الأرملة شرعاً أربعة أشهر وعشرة أيام.