وشدد رئيس الهيئة على أن الاعتماد المهني سيقضي على الشهادات الوهمية تماماً، لافتاً إلى أن التصويت على نظام مزاولة المهن الهندسية في مجلس الشورى سيفرض على المهندسين السعوديين الحصول على هذا الاعتماد، وسيكون هناك تصنيف للمهندسين وقدراتهم والمشاريع التي هم مؤهلون لتوليها بحسب الاختبارات التي يخضعون لها وسنوات الخبرة.
وأكد أن الهيئة تعكف الآن على دراسة أسباب عدم توطين الخبرات الهندسية السعودية في المشاريع الحكومية، وسيعقد لذلك ملتقى في شهر مايو/أيار المقبل، تشارك فيه جميع الجهات الحكومية من وزارات وبلديات وعدد من شركات الكهرباء و"معادن" و"أرامكو" وأربعة من كبار المكاتب الهندسية، لعرض تجاربهم في هذا السياق، للوقوف على المشاكل التي تعيق استفادة المهندس السعودي من المشاريع الحكومية التي تقدر تكلفة بعضها بالمليارات.
وحمّل الشقاوي المقاولين السعوديين جانباً من المسؤولية في عدم دعم المهندس السعودي، مؤكداً أن السبب الرئيسي يرجع إلى ضعف رواتب المهندسين في القطاعات الحكومية مقارنة بالقطاع الخاص، وضعف البرامج والخطط التدريبية والتطويرية المخصصة لهم.
-
- مباشر
