سكان بلدة إسرائيلية اكتشفوا فجأة أنهم يسكنون في لبنان

وكتبت وزارة الداخلية الإسرائيلية في ردها على طلب أهالي القرية الزراعية: "عليكم أولاً الانسحاب من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأثار رد وزارة الداخلية غضب السكان الذين أعربوا عن نيتهم رفع دعوى تعويض ضد المؤسسة الرسمية الإسرائيلية بعشرات ملايين الشواقل، بذريعة أنهم باتوا "عاجزين قليلي الحيلة، من دون أي إمكانية للتوسع وتطوير قريتهم، وذلك لأن السلطات المسؤولة تسعى إلى تصحيح مسار الخط الأزرق بحيث لا يتجاوز حدود الدولة".

وبحسب الاتفاقيات في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000، تمت إعادة ترسيم الحدود بين البلدين، الأمر الذي أدى إلى مرور الخط الحدودي الفاصل داخل أجزاء في القرية، لكن سكانها بقوا يجهلون أنهم يقيمون خارج حدود إسرائيل إلى حين تلقيهم رد وزارة الداخلية.

وقال المحامي أوري راز، الذي يمثل القرية الزراعية في الدعوى المالية المقررة: "في الأشهر الأخيرة توجهنا مراراً وتكراراً لمدير عام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي ليساعدنا في إيجاد الحلول، لكن دون جدوى. الآن ربما رفع دعوى قضائية أو دعوى تعويضات مالية تحثهم على إيجاد حلول ملائمة للمشكلة".

وعلّقت وزارة الداخلية الإسرائيلية على الموضوع بأن "الوزارة تعمل جاهدة من أجل سد احتياجات القرية على ضوء ازدياد عدد سكانها، وذلك بما يتماشى مع القانون الإسرائيلي. عندما يتم تقديم الدعوى فإن الوزارة سترد في المحكمة على الادعاءات".

أما مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فأحال الموضوع إلى وزارة الداخلية.