جدوى الإيجارات والأغذية المحرك الرئيسي للتضخم في السعودية

وأشار تقرير جدوى الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط إلى أن بيانات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى أن التضخم في ديسمبر حافظ على مستواه للشهر السابق على أساس المقارنة السنوية عند 3.9 في المائة، وبذلك يكون التضخم السنوي للعام الماضي قد بلغ 4.5 في المائة، متوافقا مع توقعاتها.

وأوضحت أنه في ديسمبر حافظت فئة الإيجارات والوقود والمياه على مسارها النازل بصورة تدريجية، حيث انخفض تضخمها السنوي إلى 6.3 في المائة مقارنة بـ6.5 في المائة للشهر السابق، وظلت فئة الإيجارات، رغم تراجعها التدريجي، أكبر مساهم في التضخم الشامل، حيث أضافت 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم في شهر ديسمبر الماضي، وتضخمت أسعار الإيجارات بنسبة 8.1 في المائة خلال عام 2012 مقارنة بـ7.8 في المائة عام 2011، وتعود هذه الزيادة في معظمها إلى ارتفاع التضخم خلال النصف الأول من العام.

وارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 5.1 في المائة في ديسمبر الماضي على أساس سنوي مقارنة بـ4.8 في المائة لشهر نوفمبر. ضمن هذه الفئة، حافظت أسعار الحبوب ومنتجاتها على مسارها المتراجع، فانخفضت بنسبة 1 في المائة رغم ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب بنحو 14.7 في المائة على أساس المقارنة السنوية، ويعود هذا التباين بين مساري الأسعار العالمية والمحلية في معظمه إلى سياسة الدعم المحلية، التي تهدف إلى المحافظة على استقرار أسعار السلع الغذائية الرئيسية.

وتباطأ التضخم الشامل الشهري بدرجة طفيفة إلى 0.2 في المائة في ديسمبر الماضي مقارنة بـ0.3 في المائة في نوفمبر الماضي، وسجلت فئة الأقمشة والملابس أعلى الزيادات 0.7 في المائة، لكن وزن هذه الفئة في مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة صغير.

وقد ارتفع التضخم الشهري للإيجارات في ديسمبر بدرجة طفيفة إلى 0.4 في المائة مقارنة بـ0.3 لشهر نوفمبر، في حين تراجع تضخم الأغذية إلى 0.2 في المائة في ديسمبر من 0.7 في المائة لشهر نوفمبر الماضي؛ متوافقا مع مسار الأسعار العالمية للغذاء.