قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية صالح الفلاح في مقابلة مع "العربية" إن تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية يأتي على رأس الملفات التي توليها الهيئة اهتماما خاصا، وقد قطعت شوطا كبيرا مع المستشار المالي HSBC، وطلبت من وزير التجارة أن يتم تأسيس شركة خاصة بمرسوم قانون لتملك شركة البورصة الكويتية.
وأضاف الفلاح في مقابلة مع قناة العربية إن وضع نظام لحوكمة الشركات هو ملف من الأولويات ايضا لتجنيب الشركات اي مخاطر مستقبلية متعلقة بأعمالهم.
وتعمل الكويت على تنفيذ خطة تنموية طموحة تحتوي على برنامج لخصخصة قطاعات وجهات حكومية ومنها البورصة التي ستخصص بنسبة ١٠٠٪ كأول بورصة خليجية تطرح ٥٠٪ من اسمها للمواطنين و٥٠٪ لشركاء استراتيجيين.
وبدأت هيئة أسواق المال العمل قبل نحو عامين بقانون خاص، وشرعت في عمليات تغيير وتنظيم للسوق الكويتي الذي ظل يجمع بين الرقابة والإدارة منذ تأسيسه قبل نحو 4 عقود.
وفي سياق حملة التنظيف للسوق التي بدأتها الهيئة قبل عام تقريبا، قال الفلاح ان الهيئة تطبق القانون على اي شركة لا تلتزم بالشروط التي تم وضعها وأنها شطبت شركات عدة على ثلاث مراحل وأنها مستمرة في تطبيق القانون وشطب الشركات غير القادرة على تعديل أوضاعها.
ويعتبر صالح الفلاح من اكثر المسؤولين المثيرين للجدل في السوق الكويتي بسبب طبيعة إدارته الصارمة التي لا تتأثر بضغوطات سياسية وبالعلاقات الاجتماعية التي غالبا تؤثر في عمل البورصة الكويتية.
وقد واجه الفلاح ملفات سياسية ومالية معقدة في الأعوام الاخيرة منذ ان كان مديرا عاما للبورصة ثم انتقل الى الهيئة واستطاع ان يتغلب على معظم المجموعات المالية النافذة في السوق ويطبق عليها القانون.
لكن وبعد فترة كافية نسبيا من عمر الهيئة، بدأ البعض يشكك في مدى قدرة وحزم هيئة أسواق المال تجاه التداولات التي تجري يوميا بملايين الدولارات على اسهم صغيرة الحجم ولا توجد لديها خطط مستقبلية او انتاج معين وبعضها متعثرة او شبه مفلسة.
ويمكن ملاحظة يوميا اعلانات على شاشة البورصة لشركات تجري عليها هذه التداولات بان ليس لديها علم بما يجري على اسهمها ولا يوجد لديها اي اخبار جوهرية.
ويقول الفلاح ان المضاربة أمر طبيعي في كل أسواق العالم طالما ظلت في حدود القانون، مضيفاً أن أي أمر غير قانوني يتم ضبطه في الوقت ذاته ويحال الى التحقيق وتتخذ فيه الاجراءات.
وفي الفترة الاخيرة بدأت البورصة في اعلان إحالة شركات الى التحقيق في مخالفات رصدتها وقامت بتأديب احدى الشركات، لكنها لا تضع تفاصيل كثيرة عن اسباب الإحالة والتأديب كما مازالت لا تذكر اسماء المتورطين.
ويتذكر سوق المال ان الفلاح ومنذ تعيينه سابقا مديرا للسوق اصدر قرارات غيرت تحركات اللاعبين الرئيسين فيه، خصوصا في القرار المتعلق برفع رأسمال الشركات الطامحة للإدراج ووقف عمليات الأدراج العشوائي التي نشطت قبل الأزمة المالية للاستفادة من السيولة المتجهة بغزارة نحو البورصة.
لكن السوق الكويتي يعاني حاليا من جفاف في عمليات إدراج شركات جديدة رغم التحسن النسبي للسيولة والمؤشرات ، والبعض يحيل ذلك الى التشدد في لوائح هيئة أسواق المال.
وفي هذا الصدد، يقول الفلاح ان الادراج يعتمد على الشركات الجاهزة وتلبي شروط الهيئة وقانونها بأحقية الإدراج، ومتى ما تقدمت اي شركة متوافقة ستدرج بكل سهولة ويسر.
