ذكر الدكتور سعد مارق، رئيس لجنة الشؤون المالية، أن الكمية الأكبر والنوعية من التوصيات التي وصلت اللجنة فيما يخص التنمية الزراعية كانت من قبل المرأة، حيث توقعنا أن تكون التوصيات الأكثر من جانب الرجال المتخصصين في هذا المجال.
وبيّن أن المجلس قد أوصى صندوق التنمية الزراعي بوضع آلية تُلزم المقترضين بسداد ما عليهم وبحث الوسائل المحققة مع الجهات القضائية والتنفيذية، حيث بلغت قيمة القروض للعامين الماضيين نحو 916 مليون ريال استفاد منها قرابة 3291 مزارعاً، وكذلك ربط القروض الزراعية بالقيمة الاقتصادية لوحدة المياة المستخدمة للري.
ومن جانب آخر، أكد المهندس محمد النقادي، رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، أن شراء المتر المكعب من الماء من القطاع الخاص يكلّف الدولة ريالين و59 هللة تقريباً (2.59 ريال)، وهذا ما أوصى به المجلس لهذا اليوم شركة المياه بسرعة إعداد خطة طوارئ تعالج نقص إمدادات المياه وتحد من مشاكل استمرار انقطاع المياه عن بعض الأحياء وإعداد دراسة جدوى للتوسع في شراء مياه البحر المحلاة من شركات القطاع الخاص في ضوء ارتفاع تكلفة الشراء مقارنة بالمياه المنتجة من محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه، كما نوّه أيضاً باقتراح بعض العضوات إنشاء مركز لأبحاث المياه للتعقيم والتخلص من البكتيريا.
وجاء في توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية البحث مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً، وذلك نظراً للإقبال المتزايد من المسلمين في قارات العالم على زيارة الموقع الإلكتروني والاطلاع على الموضوعات والفتاوى.
وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق من أجل توفير تعاملات إلكترونية آمنة تواكب تطور الخدمات وتعالج كافة المخاوف والأخطار الأمنية.
كما أوضح الدكتور محمد الناجي، رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، أن التقرير السنوي المالي لمؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية قد تحسّن بزيادة إيرادات 12% عن العام الماضي وزيادة في النفقات عن العام السابق، ولكن كانت هناك مبررات أجبرت على ذلك.
وبيّن أن المؤسسة تواجه صعوبات في عدم تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على السعوديين العاملين في القطاع الحكومي غير خاضعين لنظام التقاعد، ولم يتم تطبيق النظام عليهم رغم صدور قرارات بهذا الشأن، وأكد أن المجلس قد أوصى بهذا الشأن على خلفية توصيات سابقة تطلب تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الأجهزة الحكومية.
