وخلص اللقاء الموسع لأصحاب مكاتب الاستقدام، الذي نظمته أمس غرفة الشرقية، إلى الدعوة لتشكيل لجنة وسيطة، تضم في عضويتها أصحاب المكاتب وشركات الاستقدام وموظفين فاعلين من وزارة العمل، وذلك لمتابعة جميع ما يخص سوق الاستقدام ومشكلاته واحتياجاته بشكل مستمر، وتذليل العقبات التي تواجهه.
وجاءت الدعوة نتيجة للبطء الشديد الذي يعاني منه أصحاب المكاتب أثناء تعاملهم مع وزارة العمل عند استخراج التصاريح أو متابعة ما يواجه القطاع من ضغوط خارجية، خصوصاً إيقاف الاستقدام من أي دولة.
وشهد الاجتماع حضوراً ضعيفاً من أصحاب المكاتب والصحف المحلية. وقال إبراهيم الصانع، مدير مكتب استقدام، "بعد التواصل مع الوزارة لاستعراض ما نواجهه، تم الاتفاق على تكوين حلقة وصل بيننا وبين الوزارة، ولكنها لم تستوعب معاناتنا، كما أن أداء أعضاء الحلقة كان ضعيفاً، إضافة إلى أن عملهم بيروقراطي للغاية".
وناقش الاجتماع نقاطاً مهمة أبرزها تأخر إصدار تصاريح العمل لشركات الاستقدام.
وقال منصور الشيحة، عضو في إحدى الشركات، إن "الوزارة طلبت إيداع رأس المال بالكامل، وبالفعل تم إيداع مليار ريال من طرفنا، ولكن لم يتم إصدار تصاريح العمل من الوزارة، ما أوقعنا في موقف محرج لكون رأس المال يعود لمستثمرين لم يتعودوا أن تجمّد أموالهم دون استثمارها والاستفادة من عوائدها، والوزارة لم تستوعب هذا الموضوع".
وقال "توجد عمالة أمضت فترة طويلة على رأس العمل، بقاؤها غير مجدٍ"، مطالباً بتوفير عمالة جديدة تتناسب مع الفترة المقبلة ومتطلباتها، "ونحن هنا نحتاج دعم الوزارة بعمالة جديدة حتى يكون لنا قرار إما أن يغادروا أو تنقل كفالاتهم إلى جهات أخرى تعمل بنفس المهن".
واقترح المطيري تحويل العمالة إلى أنشطة أخرى ضمن أعمال أصحاب المكاتب إذا وجدت.
وقال أحمد الحزيم إن "العمال الآن يعيشون في حيرة من أمرهم، فكثير منهم مازال متمسكاً بالبقاء والعمل في أي مكان، وبعضهم يريد معرفة مصيره بوضوح، هل سيكون مقبولاً، أو كيف سيكون وضعه في شركة الاستقدام إذا ما نقل للعمل فيها".
