وقال المحافظ إن المراجعة الدورية الأخيرة التي أجراها المركزي لواقع القطاع المصرفي أظهرت متانة مقوماته ومؤشراته، لافتاً إلى أن القطاع بفضل توجيهات القيادة الرشيدة استطاع تجاوز تداعيات الأزمة وتمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من بناء رأس ماله وتوفير احتياطيات كافية وسيولة عالية.
وكشف السويدي عن تسديد بعض البنوك الوطنية لأموال الدعم التي تلقتها من الحكومة لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية عام 2008، وقال إن بقية البنوك المدعومة تسير على ذات الطريق نحو تسديد حصصها، وهو ما يعتبره "المركزي" أمراً صحياً ويعكس متانة الوضع المالي للبنك، على حد تعبيره.
وشدد السويدي على هامش "ملتقى أسواق المال العالمية" الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي يوم أمس، أن المصرف المركزي يعكف على إصدار نظام التمويل العقاري الجديد في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد أن تلقى ردود البنوك واتحاد المصارف على الاستبيان الذي وزعه المصرف مؤخراً في هذا الشأن.
وحول إلزامية النسب المحددة في الإشعار الذي أصدره المركزي نهاية العام الماضي للغرض ذاته، قال المحافظ إن النظام الجديد ليس بالضرورة أن ينطوي على ذات النسب التي تضمنها الإشعار، كما أن النظام ينطوي على كثير من التفاصيل والإجراءات التي تهدف إلى التمويل العقاري لمن يستحقه.
وتابع المحافظ أن التمويل العقاري يجب أن يوفر للذين يستطيعون سداده، كما أنه يجب أن يوفر للمواطنين والمواطنين الخليجيين بالدرجة الأولى، حيث إن الكثير من المواطنين الخليجيين اليوم لا يستطيعون تمويل مسكن ثان لهم في الدولة بسبب غياب التمويل من قبل البنوك، وهو ما سيعالجه النظام الجديد.
ولفت المحافظ إلى أن “المركزي” لن يخرج عن الإجماع حول موضوع التمويل العقاري في نهاية المطاف، وهو ما دفعه لاستبيان آراء البنوك واتحاد المصارف حول النظام الجديد الذي يعتزم إصداره في هذا الشأن، وهو اليوم يدرس هذه الردود ويعمل على إصدار نظام شامل يراعي مصالح كافة الأطراف المعنية.
وقال إن سوق بطاقات الائتمان في الدولة يحتاج إلى مزيد من التنظيم والتعليمات، وهو ما سيعكف المصرف على إعداده وإصداره في وقت لاحق، على اعتبار أن لدى المصرف اليوم أولويات تجعله يؤجل مثل هذه المسألة التنظيمية في الوقت الحاضر.
وقال السويدي إن نسبة التوطين في القطاع قد وصلت اليوم إلى نسبة 32%، وهو ما يعادل بالأرقام نحو 20 ألف عامل من أصل 57 ألف عامل إجمالي عدد العاملين فيه، وهو رقم يفوق عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع في الكثير من دول مجلس التعاون.
