أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الاثنين تنظيم هيئة لتقويم التعليم العام بهدف رفع جودة المخرجات، تكون مرتبطة برئيس مجلس الوزراء.
وينص قرار انشائها على ان "الغرض الأساس للهيئة هو تقويم التعليم العام، الحكومي والأهلي، من أجل رفع جودة التعليم العام وكفايته ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام".
وتتمتع هذه الهيئة بالاستقلال المالي والإداري، وسيرأسها محافظ معين بأمر ملكي، وسيخصص لها ميزانية سنوية مستقلة.
وللهيئة عدد من المهمات والاختصاصات ومنها "تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها، وتقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام الحكومية والأهلية" و"إعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين بالتعليم العام".
وفي سياق آخر مدد مجلس الوزراء العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية خمس سنوات أخرى وقرر "توفير الموارد المالية والبشرية والأطر النظامية التي تمكّنه من القيام بمهماته وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، على أن يقترح البرنامج الآليات المناسبة لذلك".
وشدد المجلس على ان البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية يختص بـ"جذب صناعة السيارات أو أجزائها والتوصية لجهات الاستثمار، دون المساس بحق القطاع الخاص في الاستثمار في المراحل المختلفة لصناعة السيارات أو أجزائها"
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية بالتوقيع على اتفاقيتين مع كل من السودان وتركمانستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي.
