سددت بنوك أبوظبي حتى الآن نحو 58% من أموال الدعم الحكومي التي حصلت عليها لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية عام 2009، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار درهم، من أصل 22.1 مليار درهم تقاسمتها البنوك الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي المالي.
وافتتح عملية سداد أموال الدعم المشار إليها، بنك أبوظبي الوطني الذي أعاد للحكومة الاتحادية العام الماضي مبلغ 2.6 مليار درهم من أصل 5.6 مليار، ثم تبعه بنك الخليج الأول الذي سدد مطلع الأسبوع الجاري كامل ديونه الحكومية بقيمة نحو 4.5 مليار، وفقاً لـ"الخليج" الإماراتية.
وأعلن كل من بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، أمس، عن سداد جزئي لحصتهما من أموال الدعم الحكومي، اللتين بلغتا 6.6 مليار درهم و3.2 مليار درهم على الترتيب، وذلك بعد حصولهما على موافقتي المصرف المركزي ووزارة المالية.
وبحسب بيانات صحفية نشرها سوق أبوظبي المالي على موقعه أمس، فقد سدد بنك أبوظبي التجاري نحو 4 مليارات درهم من إجمالي دينه للحكومة وتبقى 2.6 مليار درهم، أما بنك الاتحاد الوطني فقد أعلن تسديده 1.5 مليار درهم ليبقى نحو 1.7 مليار درهم.
وتبلغ قيمة الأموال المتبقية من الدعم الحكومي على بنوك أبوظبي نحو 9.5 مليار درهم، تتقاسمها أربعة بنوك هي أبوظبي الوطني بقيمة 3 مليارات درهم، أبوظبي الإسلامي 2.2 مليار درهم، الاتحاد الوطني 1.7 مليار درهم، أبوظبي التجاري 2.6 مليار درهم.
