قال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إن التوكيلات للفريق السيسي لا تجوز، ولكنها نوع من التعبير عن العلاقة بين القوات المسلحة والشعب الذي يثق بقواته المسلحة بقوة رغم أخطاء التجربة في الفترة التي تولت فيها القوات المسلحة المسؤولية.
وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية"، أن القرارات يتم بناؤها عبر دراسات محددة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة خرجت إلى الشارع بعد حريق القاهرة في عام 1952، وخرجت ثانية في أحداث 1977 بعد رفع الأسعار في عهد السادات، ثم في عام 1986 في أحداث الامن المركزي، ثم في 28 يناير 2011.
وأشار إلى أن هناك فارقاً بين الانقلاب العسكرى وبين استدعاء القوات المسلحة من السلطة التي تتولى المسؤولية وهو ما نشاهده في مدن القناة حالياً، مؤكداً أن ما يحدث في مصر الآن هو حالة استدعاء للقوات المسلحة لتقوم بدور في الشارع وهي تقف مراقبة للمشهد.
وأوضح أن التفتت في الجبهة الداخلية أدى إلى نفق مظلم، وتكاد البلاد تنزلق فيه، والقوات المسلحة لن تترك البلاد تنزلق في هذا النفق، مشدداً على أن القوات المسلحة من الصعب أخونتها لوجود ضوابط صارمة تمنع ذلك.
وأكد أن الرئيس لابد أن يقوم بالدعوة لحوار وطني جاد وأن يقوم بإقالة الحكومة الحالية بسرعة لأن هناك إجماعاً على عدم كفاءاتها، مشيراً إلى أن الرئيس مرسي كثيراً ما وعد بأن يكون رئيساً لكل المصريين.
وقال الدكتور محمد محيي الدين، عضو مجلس الشورى عن حزب غد الثورة، إن هناك فشلاً ذريعاً في منح الشعب ضمانات كافية، بالإضافة إلى عدم وجود أي ثقة بين الشعب والنظام الحاكم حالياً.
وأضاف أن مؤسسات الدولة لديها مشكلة كبيرة في إدارتها، فهناك اجتماعات في الداخلية متتالية لمناقشة إطلاق لحية الضباط من عدمه في الوقت الذي تجد هناك العديد من المشكلات في الشارع وغياب للثقة بين الشرطة والشعب.
وأشار إلى أن القوات المسلحة لديها أدوار لحفظ الامن الخارجي والداخلي إذا تطلب الأمر هذا وطلب الرئيس منهم هذا، مؤكداً أن من يجمع توقيعات للفريق السيسي هما صنفان أحدهما من انتقد القوات المسلحة في البداية والآن يطالبون بعودتها وهو نفاق سياسي.
وأكد أن الصنف الثاني هم من البسطاء الذين يحاولون اللجوء إلى القوات المسلحة من أجل انقاذ مصر من الوضع الحالي، مشيراً إلى أن الحكم الذي صدر لإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية أنقذ مصر من عراك سياسي.
وقال إن الكلام في الغرف المغلقة كان مختلفاً عما يقال في العلن خاصة بالنسبة للقوات المسلحة وهناك انقلاب في المواقف، محذراً من إشعال الفتنة بين الداخلية والقوات المسلحة ويجب على الساسة أن يبتعدوا عن هذا الاتجاه.
وأضاف أن هناك اتهامات للداخلية شديدة ليست من صالح الشعب، ويجب أن يكون هناك إرادة سياسية من الرئيس للداخلية، ولكن الرئيس لا يستطيع تحمل تبعات أي قرار يمكن أن يتخذه.
وأشار إلى أن هناك احتمالاً كبيراً مع استمرار الاحتقان في الشارع خاصة في مدن القناة أن تنتشر القوات المسلحة في الشارع وتنسحب الداخلية، مؤكداً أن على الرئيس أن يذهب على الفور إلى بورسعيد ويسعى لاستمرار الداخلية في الشارع.
