تقدمت كل من رئاسة الجمهورية المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، الأربعاء، بطعن رسمى على حكم أصدره القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب التي كانت من المقرر أن تبدأ في 22 ابريل/ نيسان المقبل.
وحكمت محكمة القضاء الإداري في القاهرة الاربعاء الماضي بوقف إجراء الانتخابات التي دعا لها الرئيس المصري محمد مرسي، وأحالت قانونا جديدا خاصا بإجرائها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية في مصر الطعن في قرار وقف الانتخابات في جلسة الأحد المقبل.
وأبطلت المحكمة الدستورية العليا، البرلمان السابق بدعوى عدم دستورية قانون الانتخابات السابق.
وجاء قرار البطلان المذكور قبيل أيام من إعلان فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، برئاسة مصر في يونيو/حزيران الماضي الماضي.
ومن جانبها، نفت المحكمة الدستورية أي شبهة سياسية في الحكم، فيما اتهمت جماعة الإخوان، التي كانت تحوز الأكثرية في البرلمان السابق، المحكمة بإصدر حكم مسيس.
