أكدت الرئاسة المصرية في بيان لها أن الانتخابات التشريعية ستؤجل الى حين إعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقاً للدستور، رغم الطعن على حكم المحكمة الإدارية بوقف إجراء الانتخابات.
وأكدت الرئاسة احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وشددت على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره، وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها.
وأوضحت الرئاسة أن الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة (وهي الهيئة القانونية لمؤسسات الدولة والحكومة) على حكم المحكمة الإدارية يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال البيان إن الطعن ينصب على "المبادئ التي تضمنها الحكم خصوصاً ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور التي تنص على أن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء".
وأشار إلى أن المحكمة رأت أنه كان "يتعيّن عرض قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس".
