قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنه لا يجوز للمطاعم أو المقاهي في دبي فرض حد أدنى لطلبات الفرد، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد مخالفة لقواعد حماية المستهلك في دبي، ويعرض المنشآت التجارية التي تقوم به للغرامة.
وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، كانت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تلقت شكاوى من مستهلكين من فرض مطاعم ومقاهٍ حداً أدنى للطلبات يصل إلى مبالغ كبيرة، مؤكدين أنه لا يجوز التعامل بهذه الطريقة، خصوصاً أن المطعم أو المقهى مركز عام لتقديم خدمات الطعام والشراب من دون تحديد نوعية أو كم أو قيمة تلك الخدمات، وأنه يجب أن يكون ذلك متروكاً لرغبة المستهلكين.
وأكدت الدائرة أنها عندما حققت في شكاوى المستهلكين ضد مطاعم، ردت هذه الأخيرة بأنها تواجه مشكلة عندما يحجز عدد كبير من الأشخاص مقاعد في مقاهٍ من دون طلبات توازي قيمة الخدمة المقدمة لهم، خصوصاً في الأوقات التي تشهد طلباً كبيراً على المقاهي أو المطاعم، مثل المواسم والمباريات الرياضية، مشيرة إلى أن المطاعم التي تعمدت فرض حد أدنى لطلبات الفرد أكدت أنها لا تقوم بتلك الخطوة في كل أيام الأسبوع، وإنما في فترات انتقائية، خصوصاً في عطلات نهاية الأسبوع.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، إن الدائرة تلقت شكاوى عدة من فرض مطاعم ومقاهٍ في المراكز التجارية حداً أدنى لطلبات الأفراد من المأكولات والمشروبات، لافتاً إلى أن هذا الأمر غير جائز قانوناً، وأن الدائرة ستخالف المطاعم أو المقاهي التي تقوم بذلك.
وبيّن أن الدائرة حققت في شكوى من مستهلك فوجئ بأنه مضطر لطلب صحن من الفواكه في أحد المقاهي، نوعاً من التحايل على فكرة فرض حد أدنى من الطلبات للفرد في المطاعم.
وأوضح أن إحدى الشكاوى التي تلقتها الدائرة كانت حول دفع شخصان 400 درهم مقابل عصائر خفيفة؛ لأن الحد الأدنى للطلبات في المحل كان 200 درهم.
وأكد بوشهاب أن الدائرة تلقت شكاوى أخرى من زبائن حول طرق تلجأ إليها مطاعم ومقاهٍ لفرض رسوم غير مبررة، خصوصاً في أوقات الذروة لديها، كان من بينها شكوى من إحدى السيدات التي جلست في مقهى، ثم فوجئت بمبلغ مُضاف إلى الفاتورة تحت بند (هوا)، وعندما حققت الدائرة في الشكوى اكتشفت أنها فلتر يضاف إلى الشيشة لتنقية دخانها، مشيراً إلى أن المقاهي يجب أن تكون أكثر وضوحاً وشفافية في التعامل مع زبائنها.
وأفاد بأن إحدى الشكاوى أيضاً كانت من مستهلك فوجئ بإضافة قيمة (سالك) على فاتورة الوجبات التي تناولها داخل المطعم، مبدياً استغرابه من السبب الذي يدعو إلى إضافة قيمة (سالك) على وجبة لم يتم توصيلها للمنزل.
ورأى أنه لا يجوز أن تضع المحال في دبي سياسة تخالف قانون وقواعد حماية المستهلك، أو تمثل أي اعتداء على حقوقه، لافتاً إلى أن المستهلك يجب أن يدفع فقط قيمة ما اشتراه أو ما حصل عليه من خدمة.
