وسط حالة فلتان أمني شديد، أفادت صحيفة "الوطن" الليبية بأن المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، اتخذ قراراً بإخلاء مدينة طرابلس الكبرى من المظاهر المسلحة غير المشروعة، وذلك في جلسته المسائية، الأحد، التي عقدت بمقره بطرابلس.
ونص القرار على أنه يتم إخلاء مدينة طرابلس الكبرى وضواحيها من جميع التشكيلات المسلحة المقاتلة التابعة لوزارة الدفاع والداخلية وكذلك جميع التشكيلات المسلحة غير الشرعية، ويستثنى من ذلك القوات التابعة لمديرية أمن طرابلس والقواعد البحرية والجوية ومراكز التدريب المرخص لها.
فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن يتم إخلاء جميع المواقع والمقرات التي يشغلها أشخاص أو مجموعات مسلحة، سواء كانت عقارات أو معسكرات أو مقار إدارية أو أراضي غير مشغولة، أو مزارع كانت مملوكة لجهة عامة أو خاصة، أو أحد رموز النظام السابق، ويعتبر شاغلها أو من يستغلها مخالفاً للقانون، وتسلم جميعها إلى الجهات المختصة قانوناً.
وحسب قرار البرلمان الليبي، يمنع دخول وخروج السلاح من مدينة طرابلس الكبرى، ومصادرة جميع الأسلحة والمعدات العسكرية غير الشرعية، وتسلم الى رئاسة أركان الجيش الليبي، فيما اعتبرت المادة الرابعة من القرار أنه في حكم الباطل كل عقود البيع أو التنازلات العرفية المبرمة من رموز النظام السابق، ولا يترتب عليها نقل أي حقوق للغير.
وحظر القرار على مصلحة التسجيل العقاري توثيق أي معاملة بناء على تلك العقود من تاريخ 17-02-2011، ويحال محررو تلك العقود للنيابة العامة. وكلفت المادة الخامسة من القرار وزارتي الدفاع والداخلية بالتعاون مع السلطات المختصة بمدينة طرابلس تنفيذ أحكام هذا القرار.
