يبدو أن كواليس وزارة العدل مشغولة هذه الأيام بإعداد قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية المصرية.
إذ أعلن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قانون يضمن محاسبة رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير في تصريحات مساء أمس الاثنين، أن "اللجنة المكلفة من قبل وزارة العدل بإعداد القانون تدرس حاليًا قوانين محاسبة الرئيس في الدول الأخرى لانتقاء أفضل ما فيها، ومن ثم تضمينه القانون المصري".
وعن الخطوة المقبلة بعد إعداد مشروع هذا القانون، أوضح مكي أنه "فور الانتهاء من الإعداد سيتم نشر المشروع على صفحة الوزارة على موقع فيسبوك، وطرحه للحوار المجتمعي".
وخلال الفترة الماضية، دعت عدة قوى سياسية وشبابية إلى إعداد قانون يضمن محاسبة الرئيس، وأن يكون العقاب خلال فترة توليه المسؤولية.
وترافقت هذه الدعوات مع تحميل هذه القوى الرئيس المصري محمد مرسي مسؤولية أحداث العنف التي تشهدها بلاده في الفترة الأخيرة.
