أعلنت الأمم المتحدة أنها ستحقق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون: "إن التحقيق الذي أعلن عنه سيركز على هجوم حلب". وأضاف أن الأمم المتحدة ستتعاون مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية ومنظمة الصحة العالمية، مشدداً على أن إعلانه "ينبغي أن يكون رسالة لا لبس فيها تذكر بأن استخدام الأسلحة الكيماوية جريمة في حق الإنسانية".
من جهتها، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، أن واشنطن تريد التحقيق في أي مزاعم جادة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مشددة على "أهمية فتح هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن".
يأتي هذا فيما بعثت فرنسا وبريطانيا رسالة إلى بان يوم الخميس، للفت انتباهه إلى الهجوم الثاني المزعوم قرب دمشق، فضلاً عن هجوم وقع في حمص في أواخر ديسمبر/كانون الأول. ويتهم المعارضون الحكومة بالمسؤولية عن الهجمات الثلاث بالأسلحة الكيماوية.
وقالت فرنسا وبريطانيا في رسالتهما "في ضوء خطورة هذه المزاعم نرى أنه من الضروري التحقيق سريعاً في جميع الوقائع وثيقة الصلة بهذه المزاعم".
في المقابل، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، يوم الأربعاء، إن طلب بريطانيا وفرنسا إجراء تحقيق في هجمات أخرى ما هو إلا محاولة لتأخير تحقيق الأمم المتحدة في حادث حلب. وأشاد تشوركين بقرار بان بدء التحقيق.
يذكر أن سوريا لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997. وعبرت الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أوروبية على مدى أشهر عن مخاوفها بشأن أمن مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية. كما لم يوقع على الاتفاقية أيضاً كل من إسرائيل وميانمار وأنغولا ومصر وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان.
وهذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها من منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية التي تشرف على الاتفاقية، إجراء تحقيق في إحدى مناطق الصراع. ويوجد فريق من المفتشين جاهز للسفر إلى سوريا عندما يصبح الوضع آمناً لأداء مهمته.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها ستدعم التحقيق كما طلب بان. وقال جريجوري هارتل، المتحدث باسم المنظمة: "لم يتم حتى الآن استكمال التفويض العام وطبيعة المهمة ومكوناتها وظروف العمل بما في ذلك السلامة والأمن، ولم يتحدد بعد أي موعد للبدء فيها".
