حددت هيئة الغذاء والدواء 19 منفذاً حدودياً من بين 27 منفذاً للرقابة على الأغذية المستوردة عبر المنافذ الحدودية، وجرى تدعيمها بفرق عمل متخصصة، تمهيداً لتطبيق نظام الغذاء السعودي الذي وافق عليه مجلس الشورى، وينتظر تطبيقه بعد أن يتم إقراره من مجلس الوزراء.
ووفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية ستتم معاقبة مرتكب أية مخالفة لأحكام نظام الغذاء أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات المحددة بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، مع تعليق الرخصة وإلغاء ترخيص المنشأة الغذائية والتشهير بها ومنعها من الاستيراد.
وقامت هيئة الغذاء عند إعداد النظام بمقارنته بأنظمة الدول التي تهتم بجودة الأغذية، مثل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي والدول الإسكندنافية، مع مراعاة الخصائص المتعلقة بالبيئة السعودية والأطعمة المباحة والمحرمة.
ومنحت مواد مشروع النظام الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وصلاحية فسح الغذاء المستورد وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، ولا يجوز لأية منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة.
ويلزم النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، بالتسجيل لدى "الهيئة" وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته.
كما يتضمن النظام الجديد قائمة بالأغذية التي لا يجب تداولها، وهي المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والضارة بالصحة أو غير الصالحة للاستهلاك، والمخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء والأغذية غير السليمة أو المغشوشة، كما نص مشروع النظام على إنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء.
-
- مباشر
