أكدت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أنها ستواصل معركتها القضائية في قضية ترحيل رجل الدين المتطرف أبوقتادة إلى الأردن بعدما خسرت طعناً قدمته في محاولة لوقف قرار محكمة يقضي بمنع إبعاده.
وكان محامو وزيرة الداخلية تيريزا ماي استأنفوا قرار لجنة الطعون الخاصة بالهجرة الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، ويسمح للأردني بالبقاء في بريطانيا، لكن المحكمة رفضت طلب الوزارة.
وفي الحكم، الذي نشر على الإنترنت، الأربعاء، سلّم القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بأن الحكومة تعتقد أن أبوقتادة "يشكل خطراً إرهابياً كبيراً جداً".
لكنهم قالوا إن الحكومة لم تثبت وجود ثغرات قانونية في قرار اللجنة، الذي خلص إلى وجود خطر فعلي باستخدام أدلة يتم الحصول عليها عبر التعذيب في إعادة محاكمته بتهم الارهاب في الاردن.
وجاء في الحكم "نحن راضون لأن لجنة الطعون الخاصة بالهجرة لم ترتكب أية أخطاء قانونية. وهذا الطعن يجب أن يُرفض بالتالي".
وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستدرس الحكم، لكنها أشارت إلى أنها ستطعن عليه مجدداً على الأرجح، ما يطيل أمد هذه المعركة القضائية التي تخوضها بريطانيا منذ عقد من الزمن لطرد رجل الدين.
وكتبت الوزارة على تويتر: "هذه ليست نهاية الطريق، الحكومة تبقى مصممة على ترحيل أبوقتادة".
ويريد الأردن إعادة محاكمة أبوقتادة في قضايا متصلة بالإعداد المفترض لاعتداءات أدت إلى الحكم عليه غيابياً في بلاده بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة في 1998، وبالسجن 15 عاماً في 2000.
