قرر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، الطعن على حكم محكمة الاستئناف الذي يقضي ببطلان تعيينه، في حين أكدت المحكمة في حيثيات حكمها لصالح النائب العام عبدالمجيد محمود أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو عودته إلى عمله كنائب عام.
قال المستشار هشام القرموطي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا لـ«المصرى اليوم»، إن النائب العام أبلغه بأنه قرر الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ونقل عن المستشار طلعت عبدالله وصفه الحكم بأنه باطل، ويخالف الدستور والقانون.
من جانبها، أكدت المحكمة في حيثياتها أن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانوناً مستمر في منصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه.
وأضافت الحيثيات أن القرار الجمهوري بشأن تعيين النائب العام الحالي يتضمن مساساً مباشراً وقوياً باستقلال السلطة القضائية، وكان من المتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه ليرقى إلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية، لا أن تنفرد السلطة التنفيذية بإصداره وتنفيذه.
