قال ممدوح رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن بعض مواد القانون المصري مطاطة، وتسمح للأمن بقمع المتظاهرين.
وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على "العربية الحدث" أن الأمن إن لم يستجب لطلب التظاهرات يكون من حق المتظاهرين إقامة التظاهرة، ويكون من واجب الأمن أن يؤمن تلك التظاهرة.
وأكد رمزي أن في القانون المصري ألفاظا مطاطة بشكل كبير وتحتمل أكثر من معنى، وهي تمنح للأمن حق التصرف بصورة تختلف تماما عن المتبع في الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن مصر استمرت تحت أنظمة قمعية استبدادية لعشرات السنوات، ويجب أن يتم توفير قوى على الأرض تساعد على تنفيذ القانون ولا يكون هناك قانون فقط ولا يتم تنفيذه.
وأكد أن القانون ينص على أن للأمن تفتيش كل المتظاهرين المشاركين في التظاهرة بالإضافة إلى تحديد المسافة بمئتي متر بعيدا عن المؤسسات، وهو أمر يقلل من جدوى أي تظاهرة.
من جهته قال الدكتور محمد جابر أستاذ القانون وعضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى إن حق التظاهر السلمي حق مكفول بمقتضى الدستور وينظمه القانون، ولكنه لا يمنعه أو يقيده، بل ينظمه فقط حتى لا تحدث اعتداءات على المؤسسات أو تخرج عن السلمية.
وأضاف محمد جابر أن هناك ثلاث لجان تقوم بمناقشة القانون وتتلقى مقترحات التعديل على كل مادة من المواد والمقترحات الناتجة من الحوار المجتمعي لتلك المواد الخاصة بالقانون.
وأشار جابر إلى أن القانون يلزم كل محافظ تحديد مكان للتظاهرات من دون إخطار، ولكن عند اختيار مكان بديل يجب إخطار الداخلية من أجل تأمين التظاهرة بصورة كاملة.
وأوضح جابر أن هناك مكانا متاحا للتظاهر من دون شروط أو إخطار، وهو ما يؤكد أن القانون غير معد لعرقلة التظاهر أو منع الناس من التظاهر ، مشيرا إلى أن القانون فقط يؤمن عدم قطع الطرق والاعتداء على المؤسسات وغيرها من الأمور المرفوضة في التظاهر.
وأكد أن الشرطة يمكن أن تلجأ إلى القضاء من أجل منع التظاهر، ولكن ليس من حقها إلغاء التظاهر من تلقاء نفسها ، مشيرا إلى أن هذا القانون ليس فيه ما يقيد حق التظاهر كما يردد البعض .
واعتبر أن تأمين التظاهر يكون من خلال الأمن وهو ما يوجب عليهم اتباع الشروط المباشرة لتأمينها، ومنها تفتيش المتظاهرين وكان هذا يحدث مع ملايين المتظاهرين في ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.
