استنكر الدكتور عماد أبو غازي، الأمين العام لحزب "الدستور"، ما وصفه بـ"قيام مجموعة من أعضاء الحزب باقتحام المقر الرئيسي للحزب مساء اليوم الاثنين، تحت دعوة احتجاجهم على طريقة إدارة الحزب".
وقال أبو غازي- في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"- "هؤلاء ليسوا كل شباب حزب الدستور، فشباب الحزب أكبر بكثير من هذه المجموعة"، مشيرا إلى أن هذا الموقف لا يعبر عن أعضاء الحزب وأن غالبية أعضاء الحزب يستنكرون ما قامت به هذه المجموعة من عمل مخالف للقانون العام ولائحة الحزب".
وأضاف أبو غازي أن "إدارة الخلافات داخل الأحزاب لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة، وأن ما ارتكبته هذه المجموعة مخالف للقانون، لأنها قامت باحتلال مكان عام يمتلكه كل أعضاء الحزب وقاموا بالاستيلاء على الأوراق الخاصة بالحزب التي لا تخصهم، مما يعد مخالفة واضحة للوائح الحزب"، متوعدا بمحاسبة هذه المجموعة وفقاً للوائح الحزب.
وكان عدد من شباب و كوادر الحزب أصدروا بيانا قالوا إنه "من كافة الأطراف الحريصة على إعلاء المصلحة العليا للحزب للتباحث، و وضع خارطة طريق للخروج بالحزب من الازمة الراهنة، من اجل استكمال البناء ليكون حزباً فاعلاً وديمقراطياً وممثلاً لقواعده ومحققاً لأهداف إنشائه، وهي أهداف ثورة 25 يناير المجيدة".
من جهة أخرى أصدرت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، قرارًا بالإفراج عن 14 من النشطاء الذين تم القبض عليهم في أحداث قسم شرطة الرمل والتي وقعت في الساعات الأولي من صباح الأمس السبت وذلك بدون اي ضمانات.
وكانت نيابة شرق الكلية قد انتقلت إلى قسم شرطة برج العرب للتحقيق مع 14 ناشطا سياسيا، منهم 4 محامين بعد تدخل النائب العام لرفض التحقيق معهم بمقر نيابة الرمل بمنطقة المنشية.
وكان المئات من المتظاهرين قد توافدوا على مجمع محاكم الإسكندرية للتضامن مع المقبوض عليهم، كما قاموا بالاعتصام امام مجمع المحاكم بالتزامن مع اعتصام اخر للمحامين داخل غرفة المحامين بمحكمة جنايات الإسكندرية.
