بعد أن أعلنت السلطات المعنية، لاسيما وزارة العمل، وضع حد وضوابط للعمالة المخالفة في السعودية، تواصلت أمس الحملات التي تستهدف العمالة المخالفة لقوانين العمل والإقامة، بحسب ما أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية.
وفيما كُشف النقاب عن أن 2000 معلمة أجنبية يعملن بشكل غير نظامي في المدارس الأهلية وينتظر تصحيح أوضاعهن نظامياً بحلول نهاية العام، بدا أن الدول التي ترسل أكبر مجموعات من عمالتها للمملكة بدأت تتفهم مرامي السياسات السعودية من وراء الحملات.
إلى ذلك، أشارت الصحيفة، إلى أن عدد المعلمات غير السعوديات اللواتي يعملن في المدارس الأهلية بمراحلها التعليمية المختلفة يتجاوز الـ 5 آلاف معلمة، 2000 منهن ينتظر أن يتم تصحيح أوضاعهن بحلول نهاية العام الحالي، بنقل كفالاتهن إلى مالكي تلك المدارس، وأكد مصدر مطلع أن غالبية المعلمات يحملن جنسيات مختلفة. لكنه قال إن نسبة "السعودة" في المدارس الأهلية تجاوزت الـ80 في المئة من المعلمات.
