أجّلت محكمة القضاء الإداري دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس مرسي وسحب جواز سفرهم المصري لجلسة الثاني من مايو/أيار القادم، وألزمت المحكمة وزارة الخارجية المصرية بتقديم ما يفيد مستندياً حصول نجلي الرئيس مرسي على الجنسية الأميركية، بعد مخاطبة وزارة الخارجية الأميركية، كما قررت المحكمة تغريم وزارة الخارجية المصرية مبلغ 400 جنيه لعدم تنفيذ الخارجية مطلب المحكمة بالجلسة الماضية، وفق صحيفة "الوطن".
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية، كلاً من أحمد محمد مرسي والشيماء محمد مرسي والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، ووزير الخارجية بصفتهم
وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس مرسي يحملون الجنسية الأميركية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأضافت أن مرسي وأبنائه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصري بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى أن مرسى اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأميركية، وعند بلوغهما سنّ الرشد حصلا على جواز سفر أميركي لكل منهما باعتبارهما مواطنين أميركيين أقسما قسم الولاء لأميركا، وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأميركية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى إن هذا الأمر يُلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهي الجنسية الأميركية، دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية في رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية، ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسي، بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري.
