قال مصدر مسؤول بمشيخة الأزهر الشريف في مصر إن "مظاهرات طلاب "الإخوان" في الحرم الجامعي الأزهري عقب حادثة التسمم الجماعي، جاءت للضغط على الأزهر من أجل تمرير قانون الصكوك الذي تنظره هيئة كبار العلماء حاليا"، مضيفا أن "جماعة الإخوان المسلمين تمارس ضغوطا، بشكل مباشر، على الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للموافقة على مشروع القانون الذي أحاله الرئيس محمد مرسي إلى هيئة كبار العلماء.
وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، حسبما أفادت بوابة الأهرام نقلا "عن صحيفة الشرق الأوسط"، أن "مظاهرات طلاب الأزهر التي طالبت أيضا بإسقاط الإمام الأكبر الدكتور الطيب، هدفت لإسقاط أحد أبرز معاوني الدكتور الطيب وهو رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد"، معتبرا أن الزج باسم الدكتور الطيب في حادثة التسمم نوع من الحرب النفسية من "الإخوان" ضد شيخ الأزهر لأسباب سياسية بعد فشل محاولاتهم في إقالته.
وقال المصدر المسؤول إن "اللجنة التي تم تشكيلها من علماء الفقه والشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي لمناقشة قانون الصكوك، كانت تمارس عملها في أثناء المظاهرات التي طالت حتى مقر مكتب شيخ الأزهر بالمشيخة، كنوع من التأثير على أعضائها بالإسراع في إقرار الصكوك، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "هيئة كبار العلماء، التي يرأسها شيخ الأزهر، سترفع تقريرها بملاحظاتها بالرأي الشرعي في مشروع قانون الصكوك بكل دقة دون التأثير عليها من أحد، للرئيس مرسي لاتخاذ ما يراه مناسبا".
وتختص هيئة كبار العلماء، بحسب الدستور الجديد، بانتخاب شيخ الأزهر، من بين أعضائها، عند خلو منصبه، وترشيح مفتي الديار المصرية، والبت في المسائل الدينية ذات الطابع الخلافي، والقضايا الاجتماعية التي تواجه العالم الإسلامي بعد أن يقدم مجمع البحوث الإسلامية رأيه فيها.
