حمل المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس "رئيس الدولة والحكومة المسؤولية الكاملة عن غياب العدل والأمن والسكوت على التواطؤ المشبوه لبعض العاملين في السلطة التنفيذية في العنف الممنهج ضد المسيحيين".
وفي بيان غير مسبوق بخصوص أحداث الخصوص والكاتدرائية طالب المجلس بتحقيق مستقل في الأحداث المؤخرة.
واعتبر أن الاعتداءات الأخيرة أتت "نتيجة تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورها تجاه تطبيق القانون على الجميع بدون تفرقة، ولتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة".
وأشار إلى "غياب غير مسبوق في تاريخ مصر لدور القيادة السياسية في توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص على نزع فتيل الأزمات الطائفية".
وجاء في البيان أن "ما حدث من إلقاء الغاز داخل مبنى الكاتدرائية ووجود ملثمين في مدرعات الشرطة واستهدافهم للمقر البابوي ساعات طويلة لم يحدث في أسوأ عصور قهر الحريات الدينية في موقف الدولة وأجهزتها تجاه أبناء الشعب المصري وتجاه مسيحيي مصر وكنائسها".
وشدد المجلس على أنه لن يقف "مكتوف الأيدي تجاه استمرار العنف الطائفي والتحريض عليه، وعدم المساواة في تطبيق القانون على أبناء الوطن"، مشدداً على "أننا لن ننسى شهداءنا في كل الأحداث الطائفية التي لم يحاسب عليها أحد منذ جريمة كنيسة القديسين مروراً بأحداث أطفيح وماسبيرو وإمبابة ودهشور وغيرها، وصولا إلى حوادث الخصوص والكاتدرائية".
وأوضح البيان: "إننا في سبيل ذلك سنلجأ لكل السبل الشرعية والقانونية لحماية حقوقنا الكاملة كمواطنين مصريين ولن نفرط فيها تحت أي ظرف"، مضيفاً أن المجلس الملي العام سيستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الموقف وسير التحقيقات.
وختم مؤكداً: "نحن على ثقة أن جموع الشعب المصري بكل طوائفه مسلمين ومسيحيين لن يقبلوا الظلم الواقع على المسيحيين في مصر والعنف الممنهج ضدهم، والتقاعس المخزي للسلطات والقيادات السياسية عن ردع المعتدين وإقامة العدل واحترام القوانين والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
