اتهمت مبادرة أهلية موريتانية الخلية المعروفة بـ"فرانس آفريك" بتهيئة الظروف لتهجير الأزواديين من أرضهم، معتبرة أن لعنة هذه الخلية الاستخباراتية الفرنسية "تلاحق القارة الإفريقية منذ أكثر من نصف قرن".
واتهمت المبادرة التي أطلقت على نفسها "المبادرة الموريتانية لدعم الشعب الأزوادي" الأجهزة الأمنية المالية وعصابات "الغونداكوي العنصرية" ومن أسمتهم "مرتزقة الجيش اتشادي بارتكاب" التصفية على أساس الدين والعرق ضد عرب وطوارق أزواد، مؤكدة أن هذه التصفية تجري "في غفلة من العالم"، متهمة الجيش المالي بحماية العصابات التي تمارس التصفية.
وقالت المبادرة في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إن فرنسا تقوم بالتغطية المحكمة على التصفية العرقية مع "التعتيم الداخلي والضغوط الخارجية، ليصبح القتل والاغتصاب والنهب والسلب والترويع والإذلال والتشريد ممارسات يومية تتعرض لها النساء والأطفال والشيوخ بإقليم أزواد في أبشع حرب عنصرية بلا قناع في العصر الحديث"، بحسب ما ذكرت المبادرة.
واعتبرت المبادرة أن الهدف الحقيقي من التدخل العسكري ومن "إرغام الشعب الأزوادي على الخروج من أرضه واللجوء إلى الدول المجاورة"، هو "تحقيق حلم الدولة المالية العنصرية بالحصول على أرض أزواد من دون شعبه مقابل فتحها لشركات البحث عن مصادر الطاقة للشركات الفرنسية المتهافتة على مخزونها الهائل".
وأكدت المبادرة أن أرض أزواد تختزن في باطنها خيرات كثيرة من بينها اليورانيوم والبترول والطاقة الشمسية وغيرها من نفيس المعادن التي تزخر بها أرض الإقليم العذراء".
وتحدثت المبادرة عن تعرض المواطنين الموريتانيين لاعتداءات من الجيش المالي، مستطردة الحادث الذي أدى لمقتل 17 شخصاً من جماعة الدعوة والتبليغ قبل عدة أشهر على يد الجيش المالي، من بنيهم 9 موريتانيين، كما تحدثت عن تعرض عدد من التجار الموريتانيين العزل للإذلال ونهب الممتلكات على مرأى و مسمع من السلطات المالية".
ووصفت المبادرة ما تقوم بها مالي "بجرائم عنصرية على أيادي أجهزتها الأمنية الرسمية وعلى أيادي مليشيات الغونداكوي العنصرية المدربة والمسلحة من قبل النظام"، كما تحدثت عن حملات تحريض ضد سكان منطقة أزواد.
وأشارت المبادرة إلى نشرة تصدر تحت عنوان "صوت الشمال" قائلة إنها طالبت بشكل صريح بتطهير مالي من العرب والطوارق، ونقلت عنها قولها: "إن شعوب الشمال شعوب تائهة لا موطن لها ولا دول.. إنهم جسم غريب في التنظيم الاجتماعي في مالي.. يجب قتلهم لتطهير مدننا وقرانا من وجودهم".
وحذرت المبادرة النظام الموريتاني من التورط في القضية من خلال الدفع بالجيش للمشاركة في العملية العسكرية في مالي ـ تحت أي شعار مزيف ـ متهمة الدول المشاركة في العملية بأنها تساهم في "جريمة منظمة في حق الرعايا الموريتانيين، وفي حق أشقائنا في إقليم أزواد".
كما طالبت المبادرة المواطنين الموريتانيين "عدم دخول الأراضي المالية أو العبور بها لأي سبب"، مجددة إدانتها واستنكارها "لما يتعرض له إخواننا في إقليم أزواد من إبادة جماعية وترويع يومي قصد تهجيره من أرضه في جريمة منظمة تقودها فرنسا بأساليب استعمارية وقحة تصنف كل مدافع عن حقه بالمجرم وكل خائن عميل بالحمل الوديع".
ودعت المبادرة الحكومة الموريتانية إلى "طرد السفير المالي وإغلاق الحدود"، كما طالبت الشعب الموريتاني "بالتضامن مع الشعب الأزوادي الشقيق في محنته والتعاطي مع قضيته بأعلى درجات الجدية دفاعاً عن المشترك وتفادياً لمصير مماثل هو جزء من حلقات دائرة بيد فرنسا تتربص بنا منذ القدم".
ميدانياً، أعلنت عدد من الحركات والروابط الممثلة لعرب أزواد عن توحدها في تجمع واحد يمثلها عرب المنطقة، وذلك بعد اجتماعات ونقاشات دامت يومين، مشددة على ضرورة نبذ التشرذم والتفرقة، وضرورة التركيز على المستقبل لضمان حضور لائق فيه.
وقال رئيس التجمع الجديد، في مؤتمر صحافي بنواكشوط، إن ممثلي المجموعة العربية في أزواد أكدوا خلال الاجتماعات حرصهم على تجاوز الخلافات داخل هذا النسيج الاجتماعي، سعياً إلى حل الأزمات الكبرى التي تهدد كيان المجتمع العربي الأزوادي كله، مبدين قلقهم من التهميش الذي عانت منه مجموعة عرب أزواد وتغييبها عن قضايا الساعة الكبرى في هذا الاقليم".
وشدد التجمع الجديد على ضرورة إشراك عرب أزواد في الحوار السياسي الذي تعمل المجموعة الدولية لإطلاقه، والهادف لتحديد دور ووضعية كل مجموعة في الشمال المالي، مؤكداً "عزم عرب أزواد على النضال من أجل فرض مطالبهم السياسية المشروعة".
وأعلن التجمع إدانته الشديدة للإرهاب بكل أشكاله، خاصة عمليات الجريمة المنظمة في إقليم الساحل والصحراء.
